هيومن ووتش تدعو لانسحاب "بوكينغ.كوم" من المستوطنات

القدس -معا- قالت كلّ من "هيومن رايتس ووتش" و"كِرِم ناڤوت" لدى إصدراهما تقرير اليوم حول أنشطة شركتي Airbnb وBooking.com في المستوطنات، إن قرار Airbnb بوقف عرض عقارات للإيجار في مستوطنات إسرائيليّة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة إيجابية ينبغي على شركات سياحية عالمية أخرى الاقتداء به.
يرصد تقرير "شقق مفروشة في أراض مسروقة: عروض الإيجار السياحية في مستوطنات الضفة الغربيّة"، الممتد على 49 صفحة، وضع الأراضي التي بُنيت فوقها العقارات المعروضة للإيجار. قيّمت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت مساهمة شركتي Airbnb وBooking.com في تحقيق استدامة اقتصادية للمستوطنات وجني أرباح من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعززها الممارسات التمييزية المتأصلة الناتجة عن الاستيطان. يستطيع الإسرائيليون والأجانب استئجار هذه العقارات في المستوطنات بينما يُحرم حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية من ذلك – وهو المثال الوحيد الذي وجدته المنظمتان في العالم الذي لا يمنح أي خيار لمضيفي Airbnb و Booking.com سوى التمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو العرقي.
قال أرفيند غانيسان، مدير برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "من خلال التوقف عن عرض عقارات للإيجار في المستوطنات غير الشرعية والتي لا يمكن للفسطينيين الوصول إليها، اتخذت Airbnb موقفاً ضد التمييز والنزوح وسرقة الأراضي. إن استمرار Booking.com وشركات أخرى في ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات يساهم في ترسيخ نظام تمييزي مزدوج في الضفة الغربية".
تحظر سياسة عدم التمييز الخاصة بـ Airbnb أيّ تمييز على أساس الأصل القومي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها تسمح بممارسته في أماكن أخرى، عندما لا يكون محظورا بموجب القوانين المحليّة. في الضفة الغربية، كانت Airbnb تعتمد سياسة تحرم أصحاب الأرض الفلسطينيين حتى من الإقامة في العقارات التي شُيدت على أراضيهم بمقابل مالي، ناهيك عن استخدام أراضيهم من أجل التنمية.
تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أنّ Booking.com لكي تلتزم بمسؤولياتها بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، يفترض بها أن تقتدي بقرار Airbnb وتتوقف عن عرض أي عقارات موجودة في المستوطنات.
راجعت المنظمتان سجلات أراض إسرائيلية وفلسطينية، وزارتا 3 عقارات معروضة على Airbnb والتمستا تعليقات من 12 مضيفاً لهم عقارات معروضة على Airbnb و Booking.com. كما زارت المنظمتان العديد من القرى الفلسطينية القريبة من العقارات الكائنة في المستوطنات، وقابلتا 5 مسؤولين ومحاميين و7 أشخاص سُلبت أراضيهم لصالح المستوطنات. يستعرض التقرير أيضا ردودا وصلت إلى المنظمتين من Airbnb و Booking.com.
بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2018، عرضت Airbnb 139 عقارا في المستوطنات، لا يشمل القدس الشرقية. وحتى يوليو/تموز 2018، كانت Booking.com تعرض 26 عقارا. من هذه العقارات، يوجد 17 على أراض تعترف السلطات الإسرائيلية بأنها ملكيّة خاصة للفلسطينيين، و11 في مستوطنات أنشئت دون ترخيص من الجيش الإسرائيلي، ما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. عملا بالقانون الإنساني الدولي، تُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
على سبيل المثال، تعرض Airbnb وBooking.com عقارات في مستوطنة عوفرا، شمال شرق رام الله. أحد العقارات المعروضة على Airbnb موجود فوق قطعة أرض تُقرّ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فرع الجيش الإسرائيلي المعني بالشؤون المدنيّة في الضفة الغربية، بأنها لعائلة عوني شعيب (70 عاما)، من سكان بلدة عين يبرود الفلسطينية المجاورة. قال شعيب لـ هيومن رايتس ووتش إن المستوطنين الإسرائيليين بدؤوا يستولون على الأرض عام 1975 لإنشاء مستوطنة عوفرا. تُبرز صور جوية حصلت عليها كِرِم ناڤوت أن العقار المعروض للإيجار على هذه الأرض – على موقع Airbnb – بُني في 2006 أو 2007.
قال شعيب إنه لم يوافق أبدا على تأجير العقارات على أرضه ولم يجن منها أية أرباح. ورغم أنه مواطن أمريكي وعاش في الولايات لأكثر من 3 عقود، إلا أنه لا يستطيع دخول عوفرا لزيارة العقار لأنه يحمل بطاقة هوية فلسطينية. قال: "أن يحتلّ أحدهم أرضك، فذلك غير قانوني. أما أن يبني أحدهم منزلا على أرضك ويقوم بتأجيره ليجني منه الأرباح، فذلك الظلم بعينه".
هناك أيضا 81 عقارا معروضا على Airbnb وBooking.com تقع على أراض أعلنتها إسرائيل أراضي دولة اعتمادا على نظام كثيرا ما يضم أراض فلسطينية خاصة. لا تكتفي السلطات الإسرائيلية بتوزيع الأراضي "العامة" على المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بل تفعل ذلك بطريقة تميّز ضدّ الفلسطينيين، حيث أنها تمنح 99.75 بالمئة من أراضي الدولة في 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسلطتها المباشرة للاستخدام المدني و0.25 بالمئة فقط للفلسطينيين.
حتى يوليو/تموز، كان هناك 76 عرضاً على Airbnb وBooking.com لعقارات في الضفة الغربية معروضة بشكل خاطئ على أنها داخل إسرائيل.
قال درور إيتكس، مدير كِرِم ناڤوت: "لا تعرض كلّ من Airbnb وBooking.com عقارات في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية بموجب القانون الإنساني الدولي وحسب وإنما تعرض عقارات في بؤر استيطانية نائية يعتبرها القانون الإسرائيلي غير قانونية، ومعروضة بشكل خاطئ على أنها داخل إسرائيل. قد يجد الزبائن الذين يحجزون إقامة في إسرائيل أنفسهم يقضون عطلتهم في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربيّة".
قالت مديرة السياسة العالمية في Airbnb لـ هيومن رايتس ووتش، في ردّ على تساؤل بشأن سياسات الشركة، إن الشركة لا تحمّل المضيفين مسؤولية القيود التي تفرضها السلطات الحكومية، وشبّهت الوضع برفض حكومة ما منح تأشيرة إلى زبون محتمل.
غير أن الفلسطينيين ليسوا أجانب، بل هم السكان المحليون الذين صُمّمت قوانين الاحتلال الدولية لحماية مصالحهم ورفاهيتهم. عوضاً عن ذلك يجد هؤلاء الفلسطينيون أنفسهم مُهجّرين ومعرّضين للتمييز.
قالت Booking.com إنها توفّر فقط منصّة تجعل العقارات متاحة، وهذا لا يرقى إلى دعم المستوطنات. لكن هذا النشاط يساهم في استمرارية الاستيطان والإيهام بأنها شرعية. لا تستطيع كلا الشركتين تخفيف أو تجنب مساهمتهما في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المتأصلة في المشروع الاستيطاني لأن الأنشطة التي تقومان بها تتم على أراض تم الاستيلاء عليها في ظروف تتسم بالتمييز وتمنع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من استئجار العقارات.
قامت كلا الشركتين بتصحيح جزئي لبعض العروض المذكورة على وجه الخطأ على أنها داخل إسرائيل، ولكن حتى إذا كانت جميع العروض مذكورة بشكل صحيح، تبقى Airbnb وBooking.com غير قادرتين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن السبيل الوحيد لتقيّد Airbnb وBooking.com بالتزاماتهما الحقوقية يكمن في الكف عن عرض أي عقارات في الضفة الغربية.
قال غانيسان: " لا يمكن لأي شركة أن تدعّي بأنها رائدة في مجال مكافحة التمييز وترسيخ العدالة الاجتماعيّة وتستفيد في الوقت نفسه من عرض عقارات على أراض مسروقة من شعب تحت الاحتلال ويحظر عليه الإقامة في هذه العقارات. إنّ وعدAirbnb لزبائنها بتمكينهم من الإقامة في أي مكان استثنى لفترات طويلة فلسطينيي الضفة الغربية.