رعب في ايران.. توقف مئات الشركات والبطالة تجاوزت الـ 50 %

بيت لحم- معا- بعد حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة، تواجه الشركات الايرانية خسائر ضخمة، وجرى تسريح آلاف العمال من وظائفهم.
وانضمت شركة "تامنوش"، لتصنيع المشروبات الغازية، إلى مئات الشركات المتوقفة عن العمل، بعدما سكتت آلياتها التي عملت لـ 16 عاما متواصلة. أما العمال فكان مصيرهم الشارع.
ونقلت وكالة رويترز عن فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة: "أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن".
وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها وكالة "رويترز" مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.
وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأميركية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في آب. وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويين في إيران في تشرين الثاني الحالي.
وعانت إيران من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن.
ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات. فقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في آب لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية.
ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل، فيما حذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار البلاد.
وقال التقرير "إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة".
وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون 5 في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله "يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى...لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات".
لكن أصحاب شركات أبلغوا رويترز أنه أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار في العمل نظرا للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الفائدة على القروض من البنوك.
وأصبح كثيرون منهم لا يستطيعون دفع الأجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمالة.
وليست أزمة البطالة في إيران جديدة على هذا البلد، فالسياسات الاقتصادية للحكومة وإنفاق المليارات على توسيع النفوذ في الدول المجاورة أسفر عن تراجع كبير في الأنشطة الصناعية والتجارية، لتأتي العقوبات وتضيف ملحا على الجرح المفتوح منذ عقود.
وبلغت البطالة بين الشباب بالفعل 25 في المئة، في بلد 60 في المئة من سكانه (البالغ عددهم 80 مليون نسمة)، تحت سن الثلاثين.
وبحسب بيانات رسمية فإن البطالة بين الشباب من حملة الشهادات العليا تجاوزت 50 في المئة في بعض أرجاء البلاد.