الخارجية: محاكم الإحتلال شريك أساسي بالتطهير العرقي في سلوان

واكدت الوزارة أن الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزا اساسيا ومشجعاً لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الإستعمارية التوسعية، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً في وجه أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
واضافت ان يوماً بعد يوم تثبت ما تُسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل أنها جزءاً أساسياً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، وأنها تتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الإستيطانية التهويدية، وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها على اعتبارات سياسية ومنطلقات أيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في اسرائيل وتوجهاته الإستعمارية الظلامية. بالأمس القريب رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا في اسرائيل التماساً ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، وبالأمس أيضاً صادقت نفس المحكمة على طرد 700 فلسطيني من حي بطن الهوى في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم إعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهنيم" مُعيباً من الناحية القانونية، وفي ذلك تأكيد آخر على أن المواطن الفلسطيني مُلاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارةً لـ غياب الترخيص، وأخرى لـ أسباب عسكرية أو مصالح عامة وغيرها، وجميعها تصب في صالح المشاريع الاستيطانية التهويدية للارض الفلسطينية، هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الإحتلال ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لاحظنا في هدم 20 متجرأ فلسطينيا على الشارع الرئيس لمخيم شعفاط، بهدف محو أو الغاء معالم المخيم واللجوء من القدس الشرقية المحتلة، وإقدام قوات الإحتلال على تفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وهدم جرافات الإحتلال مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة "المراجم" التابعة لأراضي قرية دوما جنوب نابلس، هذا بالإضافة الى حرب التهجير والتهويد الشرسة التي تقوم بها قوات الإحتلال على مدار الساعة في الأغوار الشمالية.