"الديمقراطية" تدعو لنقل قضية الاستيطان وتهويد القدس لمجلس الامن

ودعت الجبهة هاتين المؤسستين، من موقعهما في إدارة الشأن السياسي، إلى مغادرة هذه السياسة، التي تكتفي بالكلام، والإنتقال إلى سياسة عملية في الإشتباك مع خطوات الإحتلال الإستيطانية في المحافل الدولية. 

كما دعت الجبهة دائرة المفاوضات ووزارة خارجية السلطة إلى إمتلاك الإرادة السياسية المطلوبة، والعمل على نقل ملف الإستيطان الى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتنفيذ قراره رقم 2334 بنقله إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوة الجمعية العامة للمنظمة الدولية لاجتماع استثنائي لإعادة بحث الإستيطان الإسرائيلي، وخطورته على مستقبل شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، والتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية.
وقالت الجبهة إن سياسة إكتفاء المؤسسات الوطنية بإصدار البيانات الصحفية، وبالنداءات المفتوحة في الرد على سياسات الإحتلال دون تحويل هذه البيانات والنداءات إلى خطوات مواجهة عملية، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، إنما تعكس سياسة الجمود التي تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية في إدارة الملف الوطني، كما تعكس عجزها عن التصدي العملي والميداني لسياسات أوسلو، وصفقة العصر، ورهانها الفاشل، على وعود الإدارة الأميركية بأن تحمل "الصفقة" ما تسميه "مفاجآت سارة".
وخلصت الجبهة إلى التأكيد على أن التجارب المرة للرهان على حلول هابطة كاتفاق أوسلو، وخارطة الطريق، ومخرجات مؤتمر أنابوليس، أكدت بما لا يقبل الشك، أنها لا تعود على شعبنا إلا بالكوارث المدمرة، وتوفر في الوقت نفسه المزيد من الوقت لسلطة الاحتلال لاستكمال مشاريع تهويدها للقدس المحتلة ونهب الأرض الفلسطينية لتوسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني.
ودعت الجبهة إلى مغادرة هذه السياسة المدمرة فوراً والعودة إلى الالتزام بما قررته المؤسسة الوطنية في إطار التوافق الوطني، في المجلس المركزي والوطني، بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال والتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس، ووقف الرهان على المفاوضات الثنائية، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة في مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.