عايدة توما- سليمان: نتنياهو يتاجر بدم النساء!
نشر بتاريخ: 26/11/2018 ( آخر تحديث: 27/11/2018 الساعة: 09:26 )
القدس - معا - في محاولة بائسة للرد على الغضب الجماهيري وموجة الانتقاد الكبيرة التي يتعرض لها الائتلاف الحكومي في اسرائيل منذ اسقاطه اقتراح النائبة عايدة توما -سليمان بشأن لجنة تحقيق برلمانيّة بقضايا قتل النساء. وعلى شرف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، خرج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتصريح حول نيته اقامة لجنة وزاريّة برئاسته لفحص قضية العنف في العائلة.
وعبّرت رئيسة اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة،القائمة المشتركة) عن غضبها من استغلال القضيّة من أجل مكاسب سياسيّة ضيّقة، وقالت: "على ما يبدو نجح نتنياهو وأخيرًا بتخصيص بضع دقائق من وقته من أجل النساء ضحايا العنف، ولكن هذه المسرحيّات لن تمر علينا، خاصةً أنه صوّت قبل أقل من أسبوع هو وائتلافه ضد اقتراحي بضرورة إقامة لجنة تحقيق برلمانيّة في قضايا قتل النساء".
وتابعت توما - سليمان: "نحن نعلم أن قضيّة النساء ليست في سلم أولويّات نتنياهو وحكومته، حتى أنه لا يعلم بوجود لجنة وزاريّة أصلًا ولا جدوى من اقتراحه هذا. ولكن هذا ليس تصرفًا غريبًا على رئيس الحكومة، فهو لا يعلم ولا يهتم الا بتعزيز مكانته الانتخابيّة، حتى لو كان ذلك من خلال متاجرته بدم النساء ضحايا العنف".
وأضافت: "تصريحاته الفارغة من أي مضمون لا تهمّنا. إن كان جادًّا بإهتمامه هذا، وأن زيارته امس لمأوى للنساء المعنفات قد أثرت فيه، فليتفضّل وبقرار بسيط منه بتخصيص الميزانيات اللازمة للتعامل مع الظاهرة والحد منها والتي كانت لجنة الوزراء قد تجاهلت تخصيصها عندما أقرّت خطة العمل الخمسيّة لمكافحة العنف".
وكان نتنياهو قد أعلن في بداية جلسة الحكومة اليوم أنه وبعد زيارته لمأوى النساء المعنفات مقتنع بأن علاج القضيّة غير متكامل وبحاجة الى تطوير وعليه قال أنه يريد تشكيل لجنة وزراء تقوم بوضع خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء.
وكانت وسائل الاعلام العبريّة ومواقع التّواصل الاجتماعي قد ضجت في نهاية الأسبوع الماضي، بالانتقادات الغاضبة ضد قرار الائتلاف الحكومي باسقاط اقتراح توما - سليمان لإقامة لجنة تحقيق برلمانيّة تبحث الفشل في معالجة قضايا قتل النساء، خاصةً وأنه عرضت معطيات قاسيّة جدًا في لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة ومن ضمنها الاعتراف الفاضح لوزارة الماليّة بعدم تخصيص الميزانيّات للخطة الحكوميّة الخمسيّة لمكافحة العنف في العائلة.