نقابة المحامين: ما يجري بالقدس جريمة حرب

رام الله- معا- اعتبرت نقابة المحامين، أن ما تمارسه دولة الإحتلال في القدس، هو جريمة حرب، ويمثل حالة انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات الهيئات الأممية بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة رقم 181 ورقم 242، وآخرها قرار الجمعية العامة رقم 22 عام2017 الرافض للسياسة الأمريكية في القدس ويؤكد على حق الشعب في المدينة المقدسة.
وأكدت نقابة المحامين في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تعمل مع كافة الشركاء والأحرار في العالم من أجل حشد الدعم القانوني اللازم لفضح هذه الإنتهاكات، ومحاسبة المحتل عن جرائمه اليومية والمستمرة بحق شعب فلسطين وأرضه.
وأضافت النقابة" قمنا بمخاطبة كافة الاتحادات والنقابات الإقليمية والدولية ووضعها في صورة ما يجري من انتهاكات يومية بحق شعبنا وأرضه، ونؤكد  على موقفنا الثابت على ضرورة انهاء حالة الانقسام البغيض لبناء إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذه الغطرسة الإستعمارية التي تستهدف الكل الفلسطيني أرضاً وشعباً".
وأضافت "تطل علينا دولة الإحتلال ومن خلال أجهزتها القمعية بعمليات اختطاف لأبناء شعبنا الباسل القابض على الجمر في بيت المقدس شيبا وشبابا نساء ورجال، وقد طالت هذه الحملة المسعورة محافظ المدينة عدنان غيث وخيرة من كوادر الحركة الوطنية الفلسطينية في رسالة احتلالية واضحة تستهدف كل ما هو فلسطيني في المدينة".
واعتبرت أن ما جرى من مداهمات وعمليات اختطاف واستهداف للمواطنين المقدسيين إنما يأتي ضمن سياسة الإحتلال في محاولة لتشكيل غطاء لبعض المرتزقة من سماسرة العقارات والمسربين، لكن حقيقة القول أن الشعب الصامد في مدينة القدس هم قلة ولن تثنيه سياسات القهر والقمع في ممارسة دوره الطليعي والطبيعي في الدفاع عن مدينته المقدسة.
واضافت ان ما يجري الآن في المدينة المقدسة أيضاً لا ينفك عن سياسات الإحتلال من مصادرة الأراضي في المدينة ومحيطها بما في ذلك تنفيذ قرار محكمة الإحتلال بإخلاء الخان الأحمر الناتج عن صفقة نتنياهو بينت من أجل ضمان استمرار حكومة اليمين المتطرفة وعدم سقوطها، وإن كافة حملات الإختطاف للكوادر والشبان المقدسيين هي أيضاً تحمل رسالة لتقويض الذود عن منطقة الخان الاحمر ومنع إخلاؤه، ولكن رسالة الشعب إلى المحتل هي "أننا هنا صامدون هنا باقون ما بقي الشجر والزيتون".
واضافت ان دولة الإحتلال كرست كافة إمكانياتها بما في ذلك محاكمها لتقويض كل ما هو فلسطيني في المدينة، ولعل قرار المحكمة العليا الآخير بإخلاء ما يزيد عن 700 مواطن فلسطيني في سلوان لصالح الجمعيات الإستيطانية دليل آخر على هذه السياسة التي تحظى بغطاء القوى العالمية الظلامية وسكوت تام من بعض الأنظمة العربية التي وقعت في براثن التطبيع وضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية.