القائمة المشتركة تقدم حجب الثقة عن الحكومة

وتطرق زحالقة الى أزمة السكن في المجتمع العربي منوهًا إلى أنّ الحكومة تقيم لجان وهيئات خاصة وقوانين خاصة ومخططات خاصة لهدم المنازل العربية، بدل العمل على ايجاد حلول للضائقة السكنية. وقال بأن تقوم بمحاصرة الوجود العربي الفلسطيني في البلاد عبر تضييق الخناق على البلدات العربية من خلال تطبيق إجراءات قانون كيمينيتس التعسّفية، ومن خلال حرمانها من خرائط هيكلية تلائم احتياجاتها من جهة وهدم البيوت من جهة أخرى.
وأدان زحالقة السلوك العنصري للمجلس البلدي في العفولة، الذي وقف أعضاؤه الواحد تلو الآخر واقسموا ان يحافظوا على الطابع اليهودي للمدينة، وذلك دعمًا للمظاهرات ضد بيع البيوت للعرب وضد سكنهم في العفّولة. وقال زحالقة بأن الحقد العنصري هو المبدأ الناظم للسياسة الاسرائيلية في كل مستوياتها.
واختتم زحالقة: "جميع هذه السياسات العنصرية تتجسّد في قانون القومية، الذي يقوم بإعطاء الشرعية لهذا الحكومة العنصرية التي تلتزم بتطوير الاستيطان اليهودي وتفتيت الوجود الفلسطيني."
وقالت النائبة عايدة توما-سليمان في خطابها:
"هذه الحكومة اليمينية زودتنا بأسباب كثيرة لطرح عدم الثقة بها خاصة وأنها في وضعيتها الحالية وائتلافها الضيق مستعدة لانتهاك كل الخطوط الحمراء والمنطقية من اجل استمرار سيطرتها على مقاليد الحكم".
وأضافت: "أستغرب من الوزير يريڤ لڤين الذي اختار استغلال خطابه للاستهزاء من النواب مقدمي الاقتراح وما يمثلونه من جمهور وافكار ومبادئ، بدلًا من اعطاء ردود جدّية على توجهنا بحجب الثقة عنه وعن السّياسة التي يمثلها، ففي دول محترمة هذا وحده سبب كاف لإسقاط الوزير وحكومته".
"حكومة نتنياهو تعتقد أنها فوق المساءلة والمحاسبة، فلا تعير اهتمامًا للمواضيع العديدة التي نرى جميعًا فشلهم فيها".
واختتمت توما-سليمان خطابها: "ان الادعاء بان هذه الحكومة فشلت بالوصول الى اتفاق سياسي ينهي الاحتلال ويرسي اسس السلام هي ادعاءات غير صحيحة، لأنه حتى تفشل عليك ان تقوم بعمل ما، ولكن هذه الحكومة بقيادة نتنياهو سعت فقط لتعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وسلخ غزة عن بقية الجسد الفلسطيني وقمع أهلها".
"كذلك الأمر بالقضايا المجتمعيّة، كقضيّة العنف ضد النساء. في دول طبيعيّة يتم إقالة الحكومات على فشلها في حماية مواطنيها، ولكن هنا نرى أن رئيس الحكومة لا يعي اصلًا وجود مشكلة، واكتشفها كما يبدو فقط بالأمس، فكيف له أن يجد الحلول؟ فكما نرى، لدينا عشرات الأسباب لنطلب حجب الثقة عن هذه الحكومة التي نرى فشلها في جميع المستويات".
هذا وقد رفضت الهيئة العامة للكنيست اقتراح حجب الثقة بعد حصوله على 22 عضو فقط من المعارضة، وعدم حصوله على أغلبية 61 عضو، وعدم مشاركة أعضاء الائتلاف الحكومي في التصويت.