أعضاء اللجنة القانونية بالتشريعي يزورون مقر المحكمة العليا ومجلس العدل والنيابة العامة بغزة ويشيدون بدورها

غزة -معا- قام وفد نيابي من المجلس التشريعي برئاسة النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، اليوم بزيارة لمقر المحكمة العليا ومجلس العدل الأعلى بغزة.

وضم الوفد أعضاء من اللجنة وهم النواب د.يونس الأسطل، ود. أحمد أبو حلبية، ود.محمد شهاب، وهدى نعيم،ومشير المصري حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي ونائب رئيس المحكمة العليا المستشار عادل خليفة، وأعضاء مجلس العدل الأعلى كل من المستشار محمد الدريوي، ود. أحمد شويدح، ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش.

واعتبر النائب الغول أن أهمية هذه الزيارة "تأتي لموقع هام وركن ثالث من أركان الدولة وهو القضاء للإطلاع على سير العمل وتطوره والهموم والمشاكل والمعيقات التي يواجهها".

من جانبه قدم المستشار عبد الرؤوف الحلبي شرحاً وافياً عن العمل بالمحاكم والعقبات التي واجهتهم لإصلاح القضاء وتطويره، وأطلع الوفد على نظام الكمبيوتر الذي تعمل به المحاكم وتسجيل أقوال الشهود والأحكام في نفس اليوم بعد أن كان يعاني المواطن والمحامي ويمكث أياماً قبل الحصول عليها.

وأكد الحلبي :"أنه بجهود المخلصين والحريصين على سير العمل تمكن نظام المحاكم العمل بقوة وسرعة أفضل بكثير مما كان قبل استلامنا للمرفق وتم إحداث تطويرات جديدة أهمها إيجاد الشرطة القضائية على أرض الواقع بعد أن كانت حبراً على ورق، والسرعة الفائقة في التبليغات وما أعقبه من حسن في الأداء وتنفيذ الأحكام لاقى الشكر العظيم والكبير من المواطنين والمحامين".

كما قام الوفد بجولة داخل مرافق المحكمة العليا للإطلاع على سير العمل بها طالت سكرتارية المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف ومحكمة بداية غزة ومحكمة صلح غزة ودائرة التنفيذ والأرشيف، حيث تمكن الوفد من التعرف على حسن الآداء وسرعته والمعوقات والصعوبات الفنية والتقنية التي تواجه الأطقم الإدارية.

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن إعجابه بالتطور التقني والتقدم الإداري الذي حصل بالمجمع والنظام المعمول به، شاكراً الجهود الطيبة، متمنياً التواصل المستمر ما بين اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ومجلس العدل الأعلى من أجل تذليل كل العقبات والمعيقات والمشاكل في هذا المجال.

ومن جهة أخرى قام الوفد بزيارة إلى مقر النيابة العامة حيث كان في استقبالهم النائب العام المساعد إسماعيل جبر والمكتب الفني وعدد من العاملين في النيابة العامة.

وأكد النائب العام المساعد أنه تم البدء بتحريك القضايا القديمة والجديدة وهناك قضايا اقتصادية بدء العمل بها وتم إنجاز العديد منها خاصة القضايا التموينية وهناك قضايا الشيكات بدون رصيد التي يجري حلها بالتوافق عن طريق رجال الإصلاح وان لم تحل يجري حلها عن طريق النيابة والمواطنون مرتاحون لهذه الإجراءات والانجازات السريعة والرائعة.

وفي نهاية اللقاء شكر النائب الغول هذا الجهد الكبير التي تقوم به النيابة العامة وعلى الحرص الشديد على أمن المواطن ،وأكد على ضرورة التواصل المستمر لتذليل العقبات التي تواجه مرفقي القضاء والنيابة وتعزيز دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع.