المكتب الإعلامي لـ"لمقالة" يرفض "الاستغلال السيئ لموضوع جريدة الأيام" ويدعو لعدم الكيل بمكيالين

غزة -معا- جددالمكتب الاعلامي للحكومة المقالة في غزة انتاكيده أن الموقف من جريدة الأيام هو حكم قضائي وقانوني ولا علاقة له بالموقف السياسي والمقايضة.

وقال رئيس المكتب الاعلامي للحكومة المقالة د. حسن ابو حشيش في بيان له اليوم "انه تم التوافق والتفاهم مع طرفي الخلاف من التشريعي والأيام، وباتت الخطوة المطلوبة من جريدة الأيام في الاعتذار للمجلس التشريعي ومتابعة الأمر قضائياً، وتم التأكيد من كافة الأطراف على ضرورة أن يبقى الأمر في سياقه القضائي والقانوني وعدم استغلاله سياسياً ضمن المناكفات وضمن الحرب الإعلامية المعلنة".

واعتبر البيان ما وصفها بالمواقف المسيسة والمتشنجة والوظيفية والضيقة تشجيعا على الانفلات الإعلامي وتكريس لسياسة الهجوم على الأشخاص والهيئات وازدراء الأديان والمؤسسات ودعم لمخالفة القانون والقضاء من أشخاص من المفترض أنهم موضوعيين، ومنصفين، وقادة رأي.

كما اعرب البيان عن استغرابه لما جاء في مقال توفيق وصفي في عدد الأربعاء من الايام .

وقال البيان ان وصفي يرى بعين واحدة ولم يكلف نفسه أن ينصف الآخرين الذي شوهت صحيفته تاريخهم ونزعت عنهم الشرعية وأخرجتهم من الحلبة الوطنية".

وتساءل البيان "عن الموقف من مداهمة وإغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية وإغلاقها ومصادرة أدواتها.والضغط على وسائل الإعلام العامة للتأثير على رسالتها وحياديتها.و إغلاق ومطاردة فضائية الأقصى وشن حملة إرهابية ضدها في الميدان وعلى مواقع الإنترنت.واعتقال العديد من الصحف في كل محافظات الضفة .وتقديم الصحفيين لمحاكم أمن دولة وهي الظاهرة الأكثر خطورة، وأين هم من فصل خمسة صحفيين من وزارة الإعلام لانتمائهم السياسي.و استمرار سلب قرار نقابة الصحفيين وتعطيلها وحزبيتها، ومن أموال الدعم التي تصل إليها خدمة لعموم الصحفيين ولا يعرف طريقها أحد.و تحويل بعض الصحفيين ومكانتهم الصحفية في قطاع غزة إلى مخبرين سريين يعملون على استغلال دفين وحقير لمهنة الصحافة.و تهديد بعض الصحفيين بالقتل في قطاع غزة من قبل مجموعات سرية تتبع لحركة فتح."

وقال البيان ان الحكومة المقالة لن تسمح بالتغول على الحياة الصحفية، وستبقى تعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير وفق القانون .