"مدى" يصدر تقريرا حول استهداف الصحافيين في مسيرات العودة

كما يبين التقرير مدللا على ذلك بتصريح وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تعقيبا على قتل الجيش الصحفي ياسر مرتجى وما ينطوي عليه من دعوة صريحة لاستهداف الصحافيين بالقتل، حيث قال ليبرمان كما نقلت عنه صحيفة هآرتس الاسرائيلية بتاريخ 8/4/2018 خلال مشاركته في حفل الميمونة في اسدود" لا اعرف من هو (يقصد الصحفي مرتجى)، سواء كان مصوراً او ليس مصورا، من يقوم بتفعيل مروحية (طائرة صغيرة للتصوير)، فوق جنود الجيش الاسرائيلي يجب ان يعرف بانه يخاطر بحياته"، علما ان مرتجى كان يتوجد على مسافة نحو 300 متر من السياج الفاصل الذي ينتشر الجنود خلفه.
ويوثق التقرير خلال الشهور الستة التي يغطيها مقتل اثنين من الصحافيين هما ياسر مرتجى واحمد ابو حسين برصاص متفجر اطلقه عليهما جنود الاحتلال في حادثين منفصلين اثناء تغطيتهما احداث مسيرة العودة خلال شهر نيسان الماضي، واصابة ما مجموعه 46 صحافيا/ة اخرين بالرصاص الحي والمتفجر، ما تسبب للعديد منهم باصابات خطيرة وابعدهم لفترات متباينة عن تغطية الاحداث او العمل الصحفي علما انهم جميعها كانوا يرتدون ما يميزهم كصحافيين، ومعظمهم اصيبوا بينما كانوا يتواجدون على مسافات بعيدة عن السياج الفاصل تتراوح ما بين 300-350 مترا في معظم الحالات.
وبجانب هذه الاصابات بالذخيرة الحية، فان التقرير يرصد ويوثق ايضا اصابة ما مجموعه 25 صحافيا/ة اخرين بقنابل غاز اطلقت على اجسادهم بصورة مباشرة ما تسبب لبعضهم باصابات خطيرة، ما اعتبره التقرير دليلا اضافيا على عمليات الاستهداف المتعمدة للصحافيين/ات من قبل جيش الاحتلال، لافتا الى تاريخ ممتد من عمليات القمع والاستهداف للحريات الاعلامية في فلسطين كان اشدها جسامة قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي 17 صحافيا خلال اقل من شهرين اثناء الحرب التي شنها على قطاع غزة عام 2014.
وجدد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، وفي مقدمتها جريمتا قتل الصحافيين ياسر مرتجى واحمد ابو حسين وجميع جرائم الاحتلال الاخرى التي ضد الصحافيين/ات، ويرى ان اتساع نطاق جرائم الاحتلال الاسرئيلي ضد الصحافيين ووسائل الاعلام، وتصاعدها المستمر كماً ونوعاً، ليس الا نتاجا مباشراً لافلات جنود وضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي وقادتهم من العقاب على ما سبق وتم اقترافه من جرائم خلال السنوات الماضية، ما يوجب على مختلف الجهات الدولية الرسمية والحقوقية العمل على ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة ووضع حد لعمليات الافلات من العقاب الذي يعتبر محفزا مباشرا لمواصلة وتصعيد جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته وجرائمه ضد الصحافيين ووسائل الاعلام في فلسطين.