"المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة" يعقد ورشة مساءلة

وتأتي الورشة ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "من حقنا قانون يحمينا ... القتل جريمة والصمت مشاركة فيها". 

وحضر الورشة ممثلون عن مؤسسات نسوية ووزارة شؤون المرأة، وانضم الى جلسة النقاش كل من دارين الصالحية من النيابة العامة الفلسطينية وأشرف أبو حية من مؤسسة الحق وميسرة الجلسة لبنى الأشقر من طاقم شؤون المرأة.
وافتتحت الورشة ربى عودة بكلمة المنتدى وبالنيابة عن إتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين وهو الجهة المستضيفة للمنتدى.

واستهلت ربى كلمتها بالترحيب بالحضور والحديث عن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وتطرقت في كلمتها الى واقع المرأة الفلسطينية ومعاناتها في ظل غياب قوانين رادعة تحميها من العنف، أهمها قانون حماية الأسرة، مشيرة الى قضية المغدورة وفاء غزاونة التي قتلت في عام 2017 وبالتالي تكون الحالة ال30 ضمن إحصائيات ذلك العام. 

 واختتمت كلمتها مطالبة القيادة الفلسطينية والحكومة ومختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والدينية بتبني تشريعات واضحة وصريحة لمواجهة العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة وخارجها والإقرار السريع لقانون حماية الأسرة من العنف.
وبدأت النقاس لبنى الأشقر مشيرة الى أن هذه الورشة تأتي تحت سياق جهود المنتدى وسعيه المتواصل الى الحد من العنف ضد المرأة من خلال المتابعة والضغط لإقرار القوانين والسياسات الرادعة لحماية المرأة من العنف. 

كما سلطت الضوء على العنف الأسري كونه أشد أنواع العنف التي تتعرض لها النساء في المجتمع الفلسطيني.
من طرفها، أكدت دارين الصالحية على واجب النيابة في الالتزام والمحاسبة وتطبيق القانون في قضايا العنف الذي تتعرض له الأسرة، مع أهمية أن تكون الحماية على كافة الأصعدة. 

وأكدت بأن اقرار قانون حماية الأسرة هو واجب وطني قبل أن يكون التزام قانوني. وتطرقت الى أهمية بناء القدرات لدى أفراد الأسرة كافة وضرورة أن يكون هنالك فهم لكيفية تطبيق قانون حماية الاسرة من العنف. 

وضمن توصياتها، دعت الى أن يتم مشاركة المنتدى في الوقوف على تعريف موحد للعنف.
وتحدث أشرف أبو حية عن أهمية إقرار هذا القانون في ظل انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني. وطالب بأن يتم من هذا القانون وإقراره. كما تطرق الى أهمية التعليم في التوعية والحد من العنف، داعيا الى تعديل المناهج الدراسية اتجاه قضايا العنف. 

وأكد على أهمية نشر الوعي بقضايا العنف على مستوى الجماهير من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام والى ضرورة توحيد مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات النسوية فلسفة القانون.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تتمثل في التركيز على النساء التي يتعرضن للعنف خارج الأسرة وليس داخلها فقط والتفكير في تدابير الحماية من أمثلتها أن يكون هنالك حساب بنكي مشرتك بين الزوج والزوجة وضرورة أن يتضمن قانون حماية الأسرة من العنف حماية ووقاية وأهمية أن يكون هنالك جهوزية في تنفيذ القانون من ناحية توفر الموازنات وطواقم مدربة ومؤهلة بالإضافة الى تقديم الدعم لباقي أفراد الأسرة المعنفة كالنفسي والإجتماعي وأن يكون هنالك خطة تشريعية متكاملة.
يذكر أن حملة الـ16 يوما هي حملة سنوية تمتد من 25 تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.