الحكومة الفلسطينية تدين عملية اغتيال احد نشطاء الاقصى بنابلس وتحمل اسرائيل مسؤولية تبعات الجريمة

رام الله -معا- دانت الحكومة الفلسطينية عملية الاغتيال التي أودت هذا اليوم الأربعاء، بحياة أحد أفراد كتائب شهداء الأقصى الذين التزموا مع السلطة الوطنية بشروط التهدئة والعفو.

وقال د. رياض المالكي وزير الخارجية والناطق باسم الحكومة :"أن الجانب الإسرائيلي لم يرق له مدى التجاوب الكامل الذي أبداه أفراد كتائب شهداء الأقصى في نابلس مع شروط التهدئة والعفو التي عرضتها عليهم السلطة الوطنية لوقف ملاحقتهم من قبل إسرائيل، ومن أجل إعادة اندماجهم في مجتمعهم المحلي، والذي نتج عنه حالة استقرار أمني كاملة في مدينة نابلس ومحيطها وانتهاء لحالة الفلتان الأمني التي كانت سائدة لفترة من الوقت، حيث أقدم جيش الاحتلال على اغتيال أحد هؤلاء الأفراد واعتقال أربعة آخرين معرضا مبدأ التهدئة والعفو للخطر".

واضاف في بيان وصل معا نسخة منه :"من الواضح أن الجانب الإسرائيلي وبعد أن تأكد له نجاح هذه التجربة الأمنية في نابلس، قد قرر إفشالها عبر عمليته الجبانة تلك، معتقدا أن عملية الاغتيال والاعتقال ستجبر بقية أفراد كتائب شهداء الأقصى على التحلل من التزاماتهم تجاه التهدئة وبالتالي دفعهم للعودة لاستعمال السلاح في شوارع نابلس ".

وحمل الحكومة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية تبعات هذه الجريمة وطالبت من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا الإفشال الإسرائيلي، متنية على بقية أفراد كتائب الأقصى عدم الوقوع في مصيدة الاحتلال وضرورة تأكيدهم على هذا الالتزام بشروط التهدئة مع إعطاء الحكومة والسلطة المدة الكافية لمعالجة هذا التطور الخطير الذي تريد اسرائيل جرنا اليه.