عريقات يدعو للاقتداء بالبرلمان التشيلي

رام الله- معا- ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات باسم الشعب وقيادته قرار البرلمان التشيلي دعوة حكومته إلى مراجعة جميع الاتفاقات بين تشيلي وإسرائيل والتأكد من انطباقها على حدود 1967، على ضوء انتهاك الأخيرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك بعد زيارة قام بها وفد من 11 برلمانياً من البرلمان التشيلي يضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى فلسطين المحتلة في شهر أيلول بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية.
وجاءت إشادة عريقات تعقيباً على قرار البرلمان التشيلي (99/7 وامتناع 31 عضواً عن التصويت) يوم أمس الذي دعا فيه حكومته إلى مراجعة الاتفاقات مع إسرائيل والتأكد على وضع مرجعيات معينة لحدود دولة إسرائيل، وانطباقها على حدود 1967 حسب قرار مجلس الأمن 2334.
وطالب القرار رئيس تشيلي إصدار تعليماته لوزارة الخارجية بإسناد أي اتفاق قادم بين إسرائيل وتشيلي على قرار الأمم المتحدة 67/19 الذي يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى إصدار التوجيهات لرجال الأعمال والسُيّاح والمواطنين والمنظمات التي ترغب بزيارة المنطقة إلى معرفة الوضع في فلسطين وعدم المساهمة في الاستثمار في الاستعمار، وعدم التعاون مع الاحتلال، وإدراك التبعات القانونية التي من الممكن أن تلحق بهم إذا ما تعاونوا مع الخرق الخطير للقانون الدولي الانساني، وطالب القرار الحكومة التشيلية بدراسة آليات لحظر المنتجات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية.
وقال عريقات ان هذه المبادرات العملية والفعالة هي الخطوات الصحيحية التي تُكرّس المضمون الحقيقي للتضامن مع الشعب والمعنى الجوهري لمساءلة سلطة الاحتلال على جميع خروقاتها للقانون والشرعية الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وشكر عريقات الوفد البرلماني وأعضاء البرلمان كافة وجميع الجنود المجهولين ممن عملوا بمبدئية وأخلاقية سياسية لدعم حق الشعب في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وممن ساهموا في وضع القرار وتمريره، شاكرا جميع الوفود التضامنية التي تزور فلسطين للإطلاع على واقع الانتهاكات الإسرائيلية غير الشرعية وفضحها في المنابر الدولية وإيصال رسالة الحق والعدل إلى شعوب وحكومات العالم.
ودعا في هذه المناسبة الحكومات في العالم إلى إنفاذ إرادة برلماناتهم وممثلي شعوبهم، وإلى تكثيف الزيارات إلى فلسطين المحتلة، وحشد الجهود الجماعية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر ان القرار ذكر أنه ومنذ صدور قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني عام 1947 وطرد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه قد مُنع من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وأن تشيلي هي عضو في الأمم المتحدة التي اتخذت أكثر من 100 قرار ضد الاحتلال والاستيطان والجرائم الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة قرار مجلس الأمن 2016.
وأضاف أنه في الوقت الذي انهزمت فيه القوى الاستعمارية في القرن الماضي لا تزال فلسطين تعاني من الاستعمار، وفي الوقت الذي اختفى فيه "الابارتايد" من العالم شيدت سلطات الاحتلال جدار الفصل بحجة الأمن، علماً أن الجدار لا يقع على الحدود لكنه يقع في داخل الارض الفلسطينية المحتلة وفقا لفتوى لاهاي- محكمة العدل الدولية في عام 20014".