الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مترجمون قانونيون للغة التركية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

نشر بتاريخ: 29/11/2018 ( آخر تحديث: 29/11/2018 الساعة: 23:39 )
رام الله-معا- أدى ثلاثة مترجمين قانونيين معتمدين للغة التركية، اليمين القانونية اليوم الخميس، أمام وزير العدل علي أبو دياك، بحضور وفد رفيع المستوى من القنصلية التركية برئاسة نائب القنصل التركي لدى فلسطين ايقوت رندا.
وحضر حلف اليمين القانونية الى جانب نائب القنصل التركي، الملحق الثقافي في القنصلية ريها ارممجو، وأعضاء من القنصلية، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة توفيق حرز الله، وأعضاء لجنة اختبار الترجمة محمد يازجي، وعبد القادر سطيح، وسلجوق كورلار.
وأكد وزير العدل على عمق العلاقات التاريخية المميزة بين فلسطين وتركيا، وعلى دعمها المتواصل للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في كافة المحافل الدولية، وفي الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وأشار ابو دياك الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع تركيا لزيادة دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية التركية العريقة، وامكانية استكمال تنفيذ مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وقطاع العدالة في تركيا.
وقال أبو دياك إن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق التي يترجمها وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية المعتمدة أمام الدوائر الرسمية وأمام المحاكم، مؤكدا بأن المترجمين شركاء في قطاع العدل والقضاء.
بدوره، أكد نائب القنصل التركي على أهمية مواصلة التعاون المشترك في مجال التشريعات وتبادل الخبرات مع وزارة العدل في فلسطين، مشيرا الى مواقف القيادة التركية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والدعم المتواصل لدولة فلسطين والقيادة الفلسطينية على كافة المستويات وفي مقدمتها دعم الاونروا ودعم حقوق الشعب الفلسطيني باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحاز كل من فوزي أحمد زيادة، ماجد أحمد صبرة، مازن كايد يحيى، على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة التركية، وذلك بعد اجتيازهم امتحاني الترجمة التحريري والشفوي في اللغة التركية الذي عقدته وزارة العدل.
يشار إلى أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة، من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص"، وذلك استنادا لقانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996.