النائب بالكنيست نادية الحلو تؤكد على حق المواطنين العرب في اسرائيل أن ينعموا بالأمن والاستقرار

القدس - معا- شاركت نائبة رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست نادية حلو ( حزب العمل )، اليوم الأربعاء في جلسة لجنة الداخلية للبحث في نتائج تحقيق الشرطة حول الاشتباكات التي حصلت في قرية البقيعة قبل شهرين.

وفي بداية الجلسة عرض قائد الشرطة الاسرائيلية، شرحا مفصلا عن مجرى الأحداث التي وقعت خلال الاشتباكات بين أفراد الشرطة وسكان القرية، واعتذر أمام أعضاء اللجنة على دخول أفراد الشرطة الى مكان الصلاة المقدس الخاص بأبناء الطائفة الدرزية (الخلوة )، معللا ذلك بعدم معرفة الشرطة المسبقة بأنه مكان للصلاة.

وأضاف بأن الشرطة حققت مع سبعة من سكان القرية وأطلقت سراحهم، وستواصل التحقيقات مع 15 اخرين، كانت الشرطة تنوي التحقيق معهم قبل وقوع الاشتباكات، وستقدم ضدهم لوائح اتهام اذا ما وجدت أدلة تدينهم.

وفي مداخلتها قالت النائبة نادية حلو:" كان واضح جدا خلال زيارتي للمواقع التي جرت فيها الاشتباكات في قرية البقيعة بين أفراد الشرطة وسكان القرية، اثار اطلاق الرصاص الحي واستعمال العنف المبالغ به تجاه السكان".

وتابعت: من حق المواطنين العرب في البلاد أن ينعموا بالأمن والاستقرار أينما كانوا، وعملية اطلاق الرصاص الحي عليهم تعتبر اختراقا لجميع الخطوط الحمراء."

كما وأكدت النائبة حلو على أهمية معالجة مثل هذه الأحداث بصورة دقيقة، وضرورة استنباط النتائج اللازمة لمنع وقوع أحداث مشابهة في المستقبل.

واستمع أعضاء اللجنة الى مندوبي المجلس المحلي لقرية البقيعة، الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم جراء تعامل الشرطة معهم ووصفوه بالوحشي، مؤكدين على أن هذا التعامل مس بشكل سافر بمشاعرهم ،خاصة أن أبناء الطائفة الدرزية يخدمون في الجيش منذ قيام الدولة ولم يتوقعوا مثل هذه المعاملة من قبل الشرطة.

يذكر بأن عدة مئات من أفراد الشرطة اقتحموا يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول قرية البقيعة بحجة اعتقال عدد من الشبان الذين شاركوا في تدمير هوائية تابعة لإحدى شركات الهواتف الخليوية.

وقد أسفرت المواجهات التي اندلعت بين الأهالي وبين أفراد الشرطة عن إصابة العشرات وعن أضرار في الممتلكات، واضطرت الشرطة عقب الأحداث إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في القرية، وحدث ما يمكن اعتباره تبادلا بين شرطية كانت محتجزة لدى الأهالي والمعتقلين من أهالي القرية.