نشر بتاريخ: 02/12/2018 ( آخر تحديث: 03/12/2018 الساعة: 09:23 )
رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات ان سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر تشرين الثاني الماضي حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب بكافة شرائحه.
ورصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات 450 حالة اعتقال، من بينهم (71) طفلاً قاصراً، و(9) نساء وفتيات، ونائبين.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد 6 حالات اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 3 منهم صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم، وقد اطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء اسدود.
وعن حاجز بيت حانون "ايرز" اوقفت قوات الاحتلال والدة الأسير أحمد الشنا عقب عودتها من زيارة نجلها الأسير في معتقل "ريمون"، وأطلقت سراحها بعد ساعات من التحقيق، بينما اعتقلت شابين خلال اجتيازهم السلك الفاصل أحدهم اعتقل بعد اصابته بالرصاص في يده.
وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، ضمن حملة اعتقالات طالت العشرات من المقدسيين، واعتقلت الصحفي أحمد الخطيب من رام الله وحولته الى الاعتقال الإداري، واعتقلت الطالب في كلية الإعلام ليث جعار من طولكرم على معبر الكرامة أثناء عودته من السفر.
اعتقال النساء والأطفال
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز (71) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الطفل عمر ربيع أبو عياش (8 سنوات) بعد ملاحقته على مدخل بيت أمر شمال الخليل والطفل خالد مراد شتيوي 13 عاماً من قلقيلية، بينما رصد (9) حالات اعتقال لنساء وفتيات بينهن قاصرتين وهما الطالبة في الصف الثامن رهف الرجبى 14 عاما أثناء ذهابها الى مدرستها قرب الحرم الإبراهيمي، والفتاة آيات ذياب مصلح 17 عاماً من رام الله.
فيما اعتقل الاحتلال الجريحة فاطمة عبد الرحمن الدراويش (38 عاماً) من مدينة دورا بعد اطلاق النار عليها واصابتها بجراح بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن، ونقلها الى مستشفى "هداسا " عين كارم لتلقى العلاج، واعتقل كذلك والده وشقيقه الفتى عبد الرحمن أبو جمل منفذ عملية الطعن في قرية جبل المكبر، والذى استشهد بعد أسبوع من اصابته برصاص الاحتلال.
واعتقل والدة الأسير أحمد الشنا من قطاع غزة على حاجز بيت حانون "إيرز" بعد عودتها من زيارة نجلها الاسير في سجن "ريمون" واطلق سراحها، واعتقل الشابة افتكار جمال كميل (25 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، بزعم العثور بحوزتها على سكين.
اعتقال النواب
وبين الأشقر ان اعداد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت خلال نوفمبر الماضي الى (6) نواب، بعد قيام قوات الاحتلال بإعادة اعتقال نائبين وهم النائب عن دائرة الخليل محمد مطلق أبوجحيشه (63 عاماً)، في بلدة اذنا غرب الخليل بعد اقتحام منزله وتفتيشه وقلبت محتوياته، وكان اعتقل سابقاً وامضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال.
والنائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد محمد عطون (52 عاما) بعد اقتحام المنزل الذى يقيم به في البيرة منذ ابعاده، وسحب بطاقته المقدسية قبل 8 سنوات، ولم يمضى على اطلاق سراحه من اخر اعتقال سوى 8شهور، وصدر بحقه قرار اعتقال اداري، وكان امضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال.
القرارات الإدارية
وأوضح الأشقر ان سلطات الاحتلال واصلت خلال تشرين ثاني إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (47) قرارا إداريا، منهم (13) قرارا جديدا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(34) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال اداري النائبة خالده جرار من رام الله حيث جدد لها للمرة الرابعة على التوالي، كذلك النائب المقدسي احمد عطون صدر بحقه قرار اعتقال اداري جديد بعد اعاده اعتقاله، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد محمود نخلة من رام الله وجدد له للمرة الرابعة على التوالي.
اعتداءات على الاسرى
وأكد الأشقر ان سلطات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على الأسرى والأسيرات والتنكيل بهم، وفرض عقوبات جديدة بحقهم، حيث اقتحمت قوات القمع قسم (7) في سجن "رامون"، وشرعت بحملة تفتيش كبيرة في أقسامه بعد ان اخرجت جميع الأسرى منه، وعبثت بمقتنياتهم وعاثت بها خراباً.
واقتحمت قسم الأشبال في سجن مجدو وقامت بالاعتداء عليهم ورشهم بالغاز، وعزلت 7 منهم في الزنازين بعد ان خربت اغراضهم الشخصية، وفرضت عليهم عقوبات تمثلت بمنع الزيارات والكانتين والفورة، واقتحمت قسم 6 بسجن النقب ونقلت الأسرى البالغ عددهم 120 الى أقسام اخرى وأجرت حملة تفتيش واسعة، ونكل جنود الاحتلال بالأسير عمر محمد شحادة (26 عاماً) من الخليل بعد استدعائه لدى مخابرات الاحتلال في "عتصيون" حيث انهالوا عليه بالضرب المبرّح على أنحاء جسده بالعصى والارجل، وتركوه ملقى على الأرض لساعات في البرد القارس وهو مقيد اليدين.
وفى انتهاك جديد لحقوق الأسرى وتأكيد على عنصرية الاحتلال صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون يستثني الأسرى الامنيين الفلسطينيين من قانون تخفيض الأحكام واقتصاره على السجناء الجنائيين فقط، بهدف تقليص الكثافة في السجون، استجابة لقرار ما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" التي اقرت توسيع المساحة الممنوحة لكل سجين حتى 4 متر مربع.
