"النقل" والبنك الدولي يبحثان آليات النهوض بقطاع النقل

رام الله- معا- استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات أ. عمار ياسين، اليوم الأحد، وفداً من البنك الدولي.
وضم الوفد: Olivier Le Ber رئيس قسم النقل في البنك، و"Bjorn Philipp" مسؤول برنامج الخدمات المحلية والبنية التحتية، وم. ابراهيم الدجاني مسؤول برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية، بحضور الوكيل أ. يوسف دراوشة مدير عام النقل الطرقي والسككي.
وفي بداية الإجتماع رحب ياسين بالوفد، مشيدا بالتعاون السابق ما بين الوزارة والبنك الدولي، مؤكدا ان الوزارة حاولت تنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقارير دراستهم السابقة ومنها تنظيم النقل في قطاع الحافلات، إلا أن التحديات التي تواجهها الوزارة كبيرة وعلى رأسها الإحتلال الذي يسيطر على كافة الحدود البرية والبحرية والجوية، فهو المعيق الأول لكافة مشاريع التنمية ومن ضمنها قطاع النقل والمواصلات.
وقدم للوفد شرحاً مفصلاً عن مجموعة من الإجراءات التي إتخذتها الوزارة، وما تنوي القيام به لتطوير قطاع النقل في فلسطين وتقديم خدمة مثلى للمواطن وبضاعته، وعن رؤية الوزارة الهادفة لتطوير قطاع الحافلات من خلال الإنتقال من خدمة الخط إلى خدمة منطقة، والعمل وفق جداول زمنية محددة ونظام تذاكر إلكتروني وأن يتم الخدمة بحافلات حديثة، وأن تقوم الشركات العاملة حالياً بتأسيس شركة إدارة لإدارة منطقة الخدمة بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الدولية.
وتابع "أننا ومن خلال مشاركتنا في المنتديات العالمية ولاسيما الأوروبية منها نؤكد دوماً على حق مواطننا الفلسطيني التنقل بحرية وسهولة وبأقل وقت وتكلفة معقولة أسوةً بباقي المواطنين في الدول المجاورة والعالم".
وتحدث عن ما تقوم به الوزارة حالياً من موائمة التشريعات حيث قامت بتعديل قانون المرور الفلسطيني ليواكب التطورات التي حدثت على صناعة نقل الركاب في العالم، وليتوائم مع الإتفاقيات الدولية والأوروبية بالخصوص، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إعتماد نظام النقاط من مجلس الوزراء، ونظام الحجز الإداري واللذان سيساهمان في تعزيز السلامة المرورية.
وشرح للوفد عن المخطط الشامل للطرق والمواصلات (2017 -2045) والذي تم إعتماده من قبل مجلس الوزراء حيث أن هذا المخطط يغطي كافة أنماط النقل البري، البحري، الجوي، السككي، المناطق اللوجستية، نقاط العبور، والممر الآمن، والوزارة تسعى حالياً لتنفيذ مقطع نابلس– رام الله بالسكك الحديدية لما له من أهمية تتمثل بـ:-
أولاً: هذا المقطع هو المرحلة الأولى من شبكة السكك الوطنية والدولية.
ثانياُ: تعتبر مدينة نابلس العاصمة الإقتصادية والتجارية للضفة الغربية، كما تعتبر مدينة رام الله،الإدارية في الضفة الغربية، وعدد المسافرين اليومي من نابلس إلى رام الله حوالي 8500 مسافر، ولو تم إعتبار مدينة نابلس نقطة تجمع لكافة محافظات الشمال سيصبح عدد المسافرين اليومي حوالي 20,000 مسافر.
- يدخل مدينة رام الله فقط من الساعة 7 صباحاً ولغاية 9 صباحاً 28000 مركبة.
ثالثاً : بهذا المقطع سيتم ايجاد كافة الحلول للإزدحمات المرورية، التلوث، الحوادث القاتلة، والحوادث وما ينتج عنها من آثار سلبية تؤثر على عجلة الإقتصاد الوطني وتهدر المال العام، وتم التوضيح لهم بأن المخطط يحتوي على دراسات بالتكلفة المحتملة وليست دراسات تفصيلية محددة.
وطلب من الوفد المساعدة في تمويل الدراسات التخصصية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع على الأرض من خلال علاقاتهم.
ودار الحديث عن التعاون ما بين الوزارة والبلديات بخصوص نقل مجمعات النقل العام خارج مراكز المدن للحد من الإزدحامات المرورية ولتسهيل حركة المواطنين، مرحبا بالوفد، وتم طلب دعم البنك لتنفيذ ذلك.
وتطرق إلى إجتماعاته الأخيرة في بيروت والتي حضرها ممثلين عن البنك الدولي بخصوص السلامة المرورية، موضحا عن توجه الوزارة بإنشاء معهد مروري بكون من مهامه:
1- المساهمة في خلق وتعزيز الثقافة المرورية لدى طلبة المدارس، وبمختلف الأعمار وأن يكون ذلك بشكل دائم.
2- أن يكون هناك " Simulator" بالإضافة إلى مختصين في الدورات: التثقيفية، السياقة الخطرة، السياقة في كبار المسؤولين، بالإضافة إلى تأهيل سائقين محترفين لنقل البضائع سواء الخطرة أو المواد الغذائية القابلة للتلف.
وأشاروا الى ان هذا الموضوع مهم ويمكن تحقيقه، ويمكن المساعدة من قبل البنك الدولي إذا كان هذا المقترح مقدم لشراكة من قبل القطاع الخاص لتكون شراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتم الإتفاق على إستمرارية التواصل لبحث آليات وشكل المساعدات التي سيقدمها البنك للنهوض بقطاع النقل في فلسطين.