بحر يبعث رسالة عاجلة للامم المتحدة

غزة- معا- بعث النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر رسائل عاجلة لأمين عام الأمم المتحدة ولرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ولروؤساء البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية ولأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، استنكاراً لمشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية.
وطالب بحر في الرسائل، الأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات بالتصدي الحازم لمشروع القرار الأمريكي والعمل على إحباطه بكل الأساليب والأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة وتوفير شبكة حماية سياسية ودبلوماسية وقانونية لحق الشعب وقواه الحية في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه ومنع الإدارة الامريكية من فرض رؤيتها العنصرية ومواقفها على العالم.
وقال بحر "لقد فوجئنا وفوجئ شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بمشروع القرار الأمريكي الذي تنوي الإدارة الأمريكية عرضه للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بهدف إدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية واتهامها بالتحريض على العنف في ظل ضغوط وابتزازات أمريكية سافرة لإجبار الأمم المتحدة على الرضوخ للموقف الأمريكي".
وأضاف "إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وباسم شعبنا الفلسطيني، نرفض وندين بكل قوة مشروع القرار الأمريكي الذي يشكل انحيازاً كاملاً واصطفافاً صارخاً إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ويمثل تناقضاً تاماً مع حقائق السياسة والواقع في ظل الحرب الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني صباح مساء".
وذكر بحر إن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف والسياسات الأمريكية تجاه الشعب وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق الشعب وهو ما يسبغ الشرعة السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على الشعب.
وشدد "أننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد للعالم أجمع أن حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية هي جزء أصيل من نسيج شعبنا، وأنها مكون رئيسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وأنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس والدفاع عن أبناء شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال، وهي بذلك تسير بتجاه كامل وانسجام تام مع الشرائع السماوية والأرضية منطوق القرارات القوانين الدولية والأممية التي منحت الشعب الحق الكامل في استخدام كافة أساليب المقاومة من أجل تحرير أرضه ومقدساته المغتصبة واسترداد حقوقه السليبة المكفولة حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وقال بحر "إننا باسم شعبنا الفلسطيني نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي والتصديق لمشروع القرار الأمريكي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني مشمولاً بحماية القرارات الدولية والأممية، ونحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن كافة التداعيات التي ستترب على ذلك خلال المرحلة القادمة".
ودعا باسم المجلس التشريعي الفلسطيني الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى رفض الخضوع للابتزاز والتهديدات الأمريكية والانسجام مع قوة الحق الكامن في القرارات الأممية والقوانين الدولية التي تنصف الشعب وتدافع عن حقوقه وعدم السماح لإدارة ترمب الفاشية والعنصرية بامتهان وتسخيف وتعرية القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تدافع عن الشعوب المضطهدة وحقوقها السليبة.