كتلة الوحدة العمالية تنظم ندوة حوارية حول الضمان الاجتماعي

وشارك فيها العشرات من العاملين بأجر في القطاع الخاص والعاملين في البنوك والشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وعمال البناء والزراعة والخدمات.
وتناولت الجلسة المواقف والمستجدات حول القرار بقانون 19 للعام 2016 للضمان الاجتماعي وما يحيط به من حوارات وحراكات اجتماعيه ومواقف متباينة ومتعارضة تستهدف تعديله وتطوير مضامينه في النسب وفي المنافع، وفي دمقرطة وتطوير عمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحفاظ على استقلاليتها وشفافيتها وعلنية ادارة اعمالها بمشاركة ورقابة اجتماعية وعمالية واسعة.
واكد النقابي خالد عبد الهادي على دور كتلة الوحده العمالية في النضال العمالي منفردة وفي علاقتها مع الكتل والاطر العمالية اليسارية والديمقراطية ومن خلال عضويتها في الاتحاد العام لنقابات العمال، من اجل تحقيق الحماية الاجتماعية وتشريع الضمان الاجتماعي الشامل لجميع العاملين باجر في فلسطين وبما يشمل جميع التأمينات الاجتماعية حول الصحة والتعليم والامومة والطفولة والشيخوخة والتقاعد والتأمين ،وبما يضمن ويحمي الحياة الكريمة واللائقة لمجموع العاملين.

وذكر بالورشة الجماهيرية التي نظمت في رام الله نهاية 2011 وعلى اثرها اجبرت الحكومة على تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بمشاركة عدد من ممثلي الكتلة واصدقائها في الاتحادات والمنظمات الشعبية ومن بين الخبراء الحكوميين والرسميين، ودور الكتلة في الفريق الوطني وما قدمته من افكار واقتراحات.

واكد على صوابية مواقف الكتلة في الفريق الوطني وفي الحركة النقابية وفي الحوار الجاري والمتعلق باهمية وضرورة المساهمات العمالية الملائمة وباولويات المنافع البديلة، لما قدم في القرار بقانون النافذ الحالي. 

واشار بالتفصيل الى العورات والعيوب المتعلقة بالقانون حول تركيب المؤسسة العامة للضمان واليات عملها وصلاحياتها وعدم جاهزيتها للتطبيق الامين والدقيق للقانون، مشيرا الى عدم انجاز المؤسسة للوائح التفسيرية والناظمة للعمل، والى الهيمنة الحكومية وضعف تمثيل الفئات الاجتماعية الاخرى، واهمية الديمقراطية والعصرية والقيم الايجلبية والمؤسسية في عملها كمؤسسة عامة بعيدا عما هو جار من محاصصات ومن نزعات للفردية وللتفرد ونزعات الفئوية والاستحواذ من قبل الحكومة على المؤسسة.
وتحدث الخبير القانوني ابراهيم ذويب عن العيوب القانونية في النظام المستندة على الدراسات الحسابية الخاطئة وما ترتب عليها من نسب للمساهمات ومن معامل للمنافع المختلفة، مؤكدا على اهمية وحدة الحركه العمالية والنقابية للحفاظ على مبدأ وفكرة الضمان الاجتماعي وفتح الابواب واسعة من اجل تعديله وتطويره وتوسيع وتعميق الديمقراطية والعصرية والحضارة والقيم الايجابية فيه ومن زوايا الصياغة والممارسة العملية، وصولا الى ما يحقق الكرامة وافضل الحقوق لقوة العمل الفلسطينية والمجتمع والاقتصاد الفلسطيني عموما.
وشارك في الحوار عشرات المتدخلين من الفئات المختلفة للعاملين ومن مختلف الشرائح العليا والمتوسطة والدنيا للعمال، تناولت مشروعية الملاحظات المقدمة وضرورة ما تقوم به الحملة الوطنية للضمان من اجل الحفاظ على مبدأ الحماية الاجتماعية والضمان من جهة وتطوير القانون وتعميقه وتوسيع مضامين الديمقراطية والعمل الايجابي والقيم الموسسية في اطره المعنية، وتقوية تمثيلها بالانتخاب وبالديمقراطية وبالمشاركة وبالرقابة الجماهيرية والمساءلة.