حماية: إدراج حركات المقاومة ضمن قوائم الارهاب مخالفة للقانون الدولي

يذكر أن الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة من أجل إقناع مزيد من الدول للتصويت لصالح مشروع قرار يتضمن إدانة "حماس" لإطلاقها المتكرر لصواريخ نحو (إسرائيل)، ولتحريضها على العنف، وتعريضها حياة المدنيين للخطر، كما يطالب مشروع القرار حركتي حماس والجهاد الإسلامي بأن توقفا كل الاستفزازات والأنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية الحارقة.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار يوم غد الخميس، وذلك عقب تأجيل التصويت عليه الاثنين (الماضي)، على إثر ضغوط مارستها البعثة الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في إرجاء التصويت.
وجدد مركز حماية إدانته للسياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال، مستهجنا موقف الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي إجراء تجاه سياسة سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، التي لا زالت ترتكب أفظع الجرائم بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، ولا زالت تصادر الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها، وتعتدي على المقدسات، وتنتهك القواعد الدولية التي أقرتها الأسرة الدولية، والتي تلزم سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

ورأى أن الولايات المتحدة خالفت بموجب هذا المشروع أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية.
وأكد المركز على أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة وفق أحكام القانون الدولي، والقرارات الأميية، مؤكدا أنه لايوجد في القانون الدولي علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك، دفاعا عن الوطن وحرمته وانتصاراً لشرفه.
وإزاء الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على المجتمع الدولي للتصويت لصالح مشروعها المنحاز لإسرائيل، فإن المركز خاطب المجتمع الدولي مذكراً بأن الاحتلال سلطة تقوم على القوة لا على القانون ولا يمكن أن ينتهي هذا الاحتلال إلا بالقوة بغض النظر عن شكلها، وأن شعوب العالم التي عانت ويلات الاحتلال لم يكن أمامها من سبيل عدا أن تحرر نفسها من الاحتلال والاستعمار بالقوة، ولم ينكر عليها المجتمع الدولي ذلك، ولم يتم وسمها بالإرهاب.
وعبر المركز عن أسفه إزاء السياسة الامريكية المنحازة لاسرائيل على حساب الشعب الفسطيني، مؤكدا أن السعي لإدارج حركات المقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، هو مخالفة للقانون الدولي التي تحث أحكامه على دعم الشعب الواقع تحت الإحتلال حتى نيل إستقلاله، وبدوره:
1. يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بكافة الأشكال القانونية المتاحة بما فيها الكفاح المسلح.
2. يطالب الإدارة الأمريكية بوقف سياسة الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، واحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تحكم حالة الاحتلال.
3. يطالب الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة، والجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف عند واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحول دون ادانته على ذلك.
4. يدعو الأسرة الدولية للتصويت ضد مشروع القرار الأمريكي، وذلك بتأكيد إلتزامها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والطرق الممكنة والمتاحة.
5. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على السياسة الامريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة الامريكية.