النقد: تحسَّن المؤشر في الضفة وتراجَع في غزة

رام الله- معا- أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر تشرين ثاني 2018، والتي أظهرت نموّ المؤشر في الضفة الغربية، مترافقاً مع تراجعه في قطاع غزة، ما انبثق عنه ثبات نسبي في قيمة المؤشر الكلي عند نحو -5.9 نقطة، وهو أعلى بقليل من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ نحو -10.0 نقطة.
ففي الضفة الغربية، أسفر ارتفاع مؤشر التجارة (من -2.3 إلى 0.1 نقطة)، وإلى جانبه تحسّن أقل في مؤشر الصناعة (من 1.0 إلى 1.4 نقطة) إلى رفع قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 3.8 نقطة في الشهر الماضي إلى نحو 5.3 في تشرين ثاني الحالي. وعلى العكس من ذلك، فقد اختبرت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية انحساراً، جاء في مقدمتها انخفاض مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى 0.2 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 3.1 نقطة)، في حين سجّلت مؤشرات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات انخفاضات طفيفة جداً.
ويأتي هذا التحسن في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستوى المبيعات المتزايد خلال الشهر الحالي، مما أدى بدوره إلى تراجع المخزون، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم. لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفاؤلاً أقل حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.
من جانبه، عاود مؤشر قطاع غزة التراجع بعد شهرين متتالين من التحسن البطيء، فانحسر إلى -32.3 نقطة في تشرين ثاني الحالي مقارنة بنحو -28.7 في الشهر السابق إثر حالة من الهبوط العام سادت غالبية القطاعات باستثناء التحسّن المحدود في نشاط الصناعة (من -6.1 إلى -4.9 نقطة). وقد سُجلت أبرز التراجعات في نشاط الزراعة (من -2.0 إلى -4.4 نقطة)، تلاها انخفاض مؤشر التجارة (من -18.4 إلى -19.7 نقطة)، أما التراجعات الأخرى فجاءت محدودة وبواقع أقل من 0.5 نقطة لكل منها، وطالت مؤشرات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسّجل -1.7 نقطة، و-1.4 نقطة، و-0.2 نقطة، على الترتيب. من جانبه، حافظ مؤشر الطاقة المتجددة على قيمته السابقة (0.0 نقطة).
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار، وضعف الطلب وغيرها. وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات كل من الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة. كذلك الحال بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد بقي مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب عالياً فيما يخص مستوى التوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.
جدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال في فلسطين

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية (2018)، مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال، تشرين ثاني 2018.