عودة: عدم وجود معطيات حول ملفات الاجرام بالسوق السوداء فضيحة كبرى

النقب- معا- ردت وزيرة القضاء الاسرائيلية أييلت شاكيد على استجواب النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة، بموضوع المعتقلين والموقفين المرتبطين "بالسوق السوداء"، حيث قدّمها في مسعًى لبناء خطة ممنهجة لمحاربة العنف وعصابات الإجرام المنظّم في المجتمع العربي.
وطالب الاستجواب بمعرفة عدد المعتقلين وعدد لوائح الاتهام التي قدّمت ضدّ المعتقلين المتّهمين بالعمل "بالسوق السوداء".
وكان ردّ وزيرة القضاء على الاستجواب" ان ملفّات المدّعي العام ليست مصنّفة حسب الاطار الذي به نفّذت الجريمة، بما في ذلك السوق السوداء، فلهذا السبب ليس بإمكان الوزارة ان تستخرج من منظومتها المحوسبة معلومات عن هذه المسألة."
وحول ذلك عقب النائب عودة" جواب وزيرة القضاء يدلّ على استهتار الوزارة والحكومة بقضية العنف والجريمة في المجتمع العربي والدولة عامةً، ويثبت انه لا يوجد بحوزتها خطة لمحاربة الجريمة او حتى أساس معلومات لبناء خطة مماثلة. بل اكثر من ذلك، تجاهل الحكومة للمعطيات الأساسيّة حول ملفّات السوق السوداء يدعم وجودها ويغذّي العنف المنظم."
وأضاف" حكومة اليمين العنصري تريد ان تُفشل جميع مساعينا لمحاربة العنف. فنحن لا نكتفي بطلب محاربة العنف، إنّما نطرح خططًا عملية ومهنيّة للكشف عن مصدر الجريمة ومحاربتها، ولكن الحكومة تفشلها بنوايا مبيّنة."
وقال عودة إنه لن يتنازل عن هذا المطلب لحيازة المعلومات الكافية، والإصرار على ملاحقة الحكومة حتى اتخاذ الخطوات الحقيقية لمحاربة العنف والجريمة.