النواب الأسرى عن الخليل يحملون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إغلاقه للمؤسسات الخيرية التي تكفل آلاف الأيتام

رام الله- معا- استنكر نواب كتلة التغيير والإصلاح المختطفين في سجون الاحتلال عن محافظة الخليل بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق عدد من المؤسسات الخيرية في محافظة الخليل.



وأعتبر الأسرى في رسالة سربوها من سجونهم ، الهجمة الإسرائيلية على تلك المؤسسات، محاولة غير مبررة لمعاقبة الفقراء والمحتاجين والأيتام وأصحاب الحالات الخاصة، مشيرين إلى أن الجمعيات التي تم إغلاقها قد وبلغ عدد المتضررين منها حوالي 13500 يتيما و11000أسرة و9000 طالبا و2500 طفل و800موظف والعديد من الحالات الأخرى .



وطالب النواب الأسرى الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل للجم الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته بما في ذلك الأسر المحتاجة التي في غالبها لا تجد لها من يعيلها.



كما أبدى النواب في رسالتهم استغرابهم واستهجانهم الشديدين من قيام أجهزة السلطة الفلسطينية من حملة مداهمات ضد المؤسسات الخيرية في الضفة الغربية مشابهة لحملة قوات الاحتلال.



وأضافوا " يمكننا أن نفهم حجم الحقد الإسرائيلي على أبناء شعبنا وهمجيته ضد كل شيء بما في ذلك المؤسسات الخيرية، على اعتبار أنه عدو محتل لأرضنا، لكننا لا نتصور أن تقوم السلطة الفلسطينية بمداهمة ذات المؤسسات قبل وبعد الاحتلال!".



وطالب النواب تفسير منطقي من السلطة الفلسطينية لحملتها ضد المؤسسات الخيرية قائلين " كنا نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تكون داعمة وساندة لهذه المؤسسات لا محاربة لها بدعوى أنها تابعة لحماس أو غير ذلك".



وحمل النواب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالمستفيدين من وراء هذه الجمعيات وعملية التجويع الممنهجة التي سيكون لها أثرها في الشارع الفلسطيني على مختلف الأصعدة.