النائب العام يشارك باليوم العلمي حول الأخطاء الطبية

رام الله- معا- شارك النائب العام المستشار د.أحمد براك في اليوم العلمي حول الأخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية والذي تنظمه كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار الخاص لدولة رئيس الوزراء د. خيرية رصاص والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية د.ماهر النتشة والمدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك ونقيب الأطباء الفلسطينيين د. نظام نجيب.
وفي بداية كلمته أكد النائب العام شكره وتقديره لكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية لتنظيمها هذه الورشة الهامة والمتعلقة بموضوع الأخطاء الطبية والذي يعتبر من المواضيع التي تهم كل مواطن فلسطيني لارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان.
وأضاف النائب العام أن مستند المسؤولية الطبية يعتمد على القوانين المعمول بها في كل دولة، حيث نجد تفاوتاً في تقويم وتقرير موجبات وآثار هذه المسؤولية؛ فالنظم القانونية المعمول بها اليوم تمنع من مزاولة المهنة مَن لم يتأهل لذلك، ولكننا نجد تفاوتاً بين دولة وأخرى في آلية تحديد هذه الأهلية، ولا تسمح النظم القانونية للطبيب بالتعدي على المريض بعلاج أو تشخيص بدون إذنه أو إذن سلطة لها صلاحية وولاية خاصة أو عامة.
وأشار د. أحمد براك إلى إن فلسطين لم يكن يوجد بها قانون خاص ينظم المسؤولية الطبية، وعليه وفي حالة وقوع خطأ طبي كانت تطبق القواعد العامة والتشريعات العقابية العادية حيث كانت تطبق عليهم فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المطبق في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته المطبق في المحافظات الجنوبية وكذلك قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية يطبق قانون المخالفات المدنية لسنة 1944م وتعديلاته، والعديد من القوانين الأخرى المرتبطة بهذه المسائل سيما قانون الصحة وقانون البينات وقانون التأمين والقرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقانون نقابة الصيادلة وقانون نقابة الأطباء وغيرها.
وعليه يتبين إن الواقع التشريعي الفلسطيني متشعب ومبعثر وبحقب زمنية مختلفة الأمر الذي تجد من خلاله تفاوت في الضوابط المتعلقة بالمسؤولية الطبية وجعل الأمر أكثر تعقيداً من الناحية التطبيقية والعملية وبذات الوقت يتضح جلياً إن كافة التشريعات السابقة لم تراعي خصوصية القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية وطبيعتها كونها جرائم غير عمدية، وحيث إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن والتي تم إثارتها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي استدعى أن يكون هناك تشريع فلسطيني خاص بالمسؤولية الطبية يراعي التوازن بين الطبيب والمريض، وبما يضمن وضع الضوابط القانونية التي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وعليه قرر رئيس الوزراء رامي الحمدلله تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة وإعداد مشروع قانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية وكان من ضمن أعضاء هذه اللجنة النيابة العامة الفلسطينية بصفتها الجهة التي تختص بتحريك ومباشرة وإقامة الدعوى الجزائية وبصفتها ممثلة للحق العام وهي من تباشر التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية.
ونتيجة لأعمال هذه اللجنة أصدر رئيس فلسطين محمود عباس بتنسيب من مجلس الوزراء القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية بتاريخ 12/09/2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/09/2018م والذي جاء مكون من 33 مادة على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي إنه سيكون نافذا بعد أسبوعين من اليوم.
وأكد النائب العام أن القرار بقانون يعتبر من القوانين المتطورة مقارنة بقوانين الدول المجاورة خاصة إنه قد وضع الضوابط القانونية الكاملة فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية على حد سواء ضمن أحكامه سيما المواد المتعلقة بالمحظورات على من يمارس مهنة طبية أو صحية (المادة 10) والضوابط المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية (المادة 11) وكذلك الضوابط المتعلقة بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الخطأ الطبي وتشكيل لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية والتي سيكون من ضمن تشكيلتها طبيب شرعي وأطباء من مختلف التخصصات والنقابات ذات العلاقة ومن أصحاب الاختصاص، والتزامات المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية والصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وإنشاء صندوق فلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية ودور وغيرها من الضوابط الأخرى التي سيتم الحديث عنها باستفاضة وفقاً لما هو وارد في جدول الأعمال لهذا اليوم العلمي الهام، سيما إن النيابة العامة سوف تقدم اليوم ورقة عمل متخصصة بعنوان المسؤولية الجزائية للطبيب والمستندة على أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وفي الختام تقدم النائب العام بالشكر والامتنان لكلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية، وأن النيابة العامة تتطلع بالتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وكافة الشركاء خاصة الجامعات الفلسطينية لتنظيم وعقد ورشات عمل والدورات التدريبية بهذا الإطار خلال الفترة المقبلة لتعزيز وتكريس المفاهيم الحديثة التي تناولها القرار بقانون المتعلق بالحماية والسلامة الطبية والصحية.