من هنا ومن جامعة النجاح الوطنية مهد الديموقرطية وحرية الرأي كباقي جامعاتنا الفلسطينية نبرق لفخامة الرئيس مؤازرين ومباركين بالانتصارات السياسية في المحافل الدولية، متمسكين بشرعيته وقيادته كتمسكنا بالقانون الأساسي الذي نستظل بظله حاميا للحريات والديموقراطية، حرية الرأي والتعبير الماده 19 والماده 32، وحق المواطن في الأضراب الماده 25 البند 4 في وطنن نحتمي بدفئه ودفء دماء الشهداء الذين قضو طالبين العلا من اجل دحر الأحتلال وبناء دولتنا الحلم الخالية من صنوف البطش والظلم الذي ررزحنا تحته وما زلنا من هذا المحتل البغيض.
لقد خضنا في نقابة الأطباء وبروح من المسؤولية الوطنية جولات من الحوار والنقاش الطويل المرير من أجل وضع قانون ناظم ووازن للعلاقة ما بين المريض والطبيب والمؤسسة الطبية، جولات سهرنا بها الساعات الطوال لنصل الى صيغة توافقية ترضى الجميع وتبعد شبح المساس بالمنظومة الصحية وتدميرها وشبح الترهيب والسجن عن الطبيب والطواقم الطبية كي يقوموا بواجباتهم الأنسانية الطبية والصحية بجودة يستحقها مواطننا الفلسطيني، صيغة تعزز ثقة المواطن بالمنظومة الصحية التي تزعزعت بفعل البعض من وسائل الأعلام حيث كانت بدايات التطاول من هنا من اذاعة النجاح قبل اكثر من 10 سنوات بتناول المستشفيات والعمل الطبي وأطقمه كل صباح حتى اصبح هاجس الخطأ الطبي يعشش في أذهان المواطنين وأفقدهم الثقة بالمؤسسات الصحية الوطنية لتحويلات الى مستشفيات العدو حتى في حالات الأصابات برصاص الأحتلال.
وأخيرا وبعد كل تلك الجولات من النقاشات الطويلة والمضنية تم التوافق على بنود ومواد تحمي الطبيب والمريض والمؤسسة الطبية بحيث حدد القانون الخطأ الطبي.
المدني والخطأ الجزائي الجنائي والذي يخرج عن التقاليد والأخلاق والأعراف الطبيه، ولكن وبعيدا عن نقابة الأطباء والجهات الأخرى تم حذف المواد التي تحدد الخطأ الجزائي والذي يحمل في فحواه تعطيل المواد 343 و 344 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعرف الخطأ الطبي بطريقة جديدة ومختلفة بما تم التوافق عليها وغير في عبارات ومواد تتحدث عن علاقة المؤسسة بالمريض و بالطواقم الطبية رغم تنويه البعض لتلك اللجنة بضرورة اشراك نقابة الأطباء في تلك المداولات و النقاشات، ووعدنا من دولة رئيس الوزراء بتجميد القرار بقانون ان تم تغيييره في لقاء على هامش اجتماعات المجلس المركزي، الا ان هناك من علا واستكبر وظن ان الأمر بيده وبيده وحده بل وتمادي بان الحكومة هي من تضع القوانين ولا دخل للنقابات بذاك الأمر أضافة الى عدم جاهزية اللوائح والانظمة والتعليمات الخاصة والتي سيتم العمل عليها في الماده 30 بشقيها، وتلك الخاصة بالتوصيف المعياري او البرتوكولات والأجراءات في الماده رقم 9 ،وبيئة العمل في الماده رقم 20 وعدم اكتمال متطلبات التأمين ضد الأخطاء الطبية في المواد25،26،27، وصندوق التعويضات في الماده 28 وتشكيل اللجنة الفنية في الماده 14 ومواد في القانون لم تكتمل بعد ونحن على بعد ايام من بداية سريان القانون.
اننا في نقابة الأطباء نعتبر ان هذا القانون هو قانون مبتور لا يمكن العمل به منقوصا وبعيدا عن التوافق مع نقابة الاطباء والتي بدون موافقتها لن يمر كونه يمس العمل الطبي ويمس تقديم الخدمة للمواطن حيث سيعزف الأطباء عن القيام بما يمليه عليهم الواجب الطبي خوفا من الأتهام بالضلوع في خطأ طبي يعرضهم للتوقيف والسجن وهو ما يتبجح به البعض والذي لم ولن نقبل به تحت أي من الظروف.
وعليه فنحن نطالب بوقف هذا القانون وتجميده والا فاننا سنرفض هذ القانون بكافة السبل والوسائل وحيث بدأنا في هذه اللحظات من هذا اليوم الأحد 9-12 بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين واعطاء الحكومة الفترة القانونية لبدء الاجراءات الاحتجاجية النقابية والتي ستكون في كافة القطاعات وبشكل غير مسبوق وارجو ان لا نجرب فسيكون ردنا قاسيا في حال لم تتم الاستجابة لكافة مطالبنا حول سحب القانون وتجميده القانون ومطالب أخرى ومنها توحيد طبيعة العمل للأطباء العامين والتي هي جزء أصيل ودائم في كل مطالبنا والتي لن نتخلى عنها حتى تحقيقها.
وكما ونحذر من التعرض لأي من أطبائنا ومن أي كان على خلفية عمله النقابي وانخراطه بالفعاليات النقابيه وسيكون الرد بالمستوى الذي لن يتخيله أحد، وستكون فعالياتنا متتالية ومتصاعدة وأطلب من كافة الأطباء التقيد بقرارات مجلس النقابه بهذا الخصوص والأيام حبلى بالأحداث والشواهد.
وكان مجلس نقابة الاطباء قد قرر في اجتماع له يوم الجمعة الماضية رفضه لقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018، بصيغته الحالية والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء، مؤكدا مجلس النقابة انه سيتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب، مطالبين بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب.
وكان الاطباء قد نفذوا اليوم اعتصاما لمدة ساعتين رفضا للقانون بضيغته الحالية.
كما اعتبرت نقابة الاطباء ان هذا القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الفادح بالمواطن قبل الطبيب حيث تم حذف مواد من مسودة القانون والتي تم التوافق والتوقيع عليها ما بين الحكومة ونقابة الاطباء بما يحقق المصلحة العامة سواء للطبيب او للمريض وخاصة تلك المادة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، مؤكدة النقابة انها تعطي الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.
وكان الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 "الحماية والسلامة الطبية والصحية" في ايلول الماضي، الذي ينظم عملية المسؤولية ويحمي حقوق الاطباء والمواطنين والمؤسسات المقدمة للخدمة الصحية.
