اختتام مؤتمر "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد"

رام الله- معا - اختتمت اليوم الاحد اعمال المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تحت شعار (حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية) على مدار يومين(8-9) كانون اول الجاري برعاية سيادة الرئيس محمود عباس والذي يأتي انسجاماً مع اجندة السياسات الوطنية(2017- 2022)" المواطن اولاً، وإستراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وثمن المؤتمرون حضور ورعاية سيادة الرئيس محمود عباس لافتتاحه المؤتمر في مقر الرئاسة، وحرصه الشديد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في مؤسسات القطاع الخاص في جميع المجالات، و تعزيز دوره الحقيقي في بناء الدولة، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة والقادرة على الاستجابة لأهداف وأعمال القطاع الخاص، علاوة على تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقاً للتكامل بين القطاعات بما يمكن من تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ورحب المؤتمرون بتوجيهات الرئيس بشأن توسيع حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لدورها الهام في تعزيز استقلالية قطاع الطاقة والتخفيف من تبعيته لاقتصاد الاحتلال ، بالإضافة الى دراسة امكانية تأسيس بنك وطني للإقراض والتمويل، وذلك لتعزيز ريادية قطاع المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتعزيز دور الشباب والمراة، بالإضافة الى تعظيم صادراتنا الوطنية، وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية لدورها الهام في خلق فرص عمل والتخفيف من معدلات البطالة والفقر.

وأكد المؤتمرون على ان الاحتلال هو العائق الرئيسي امام الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مكافحة الفساد وتطوير وتنمية القطاع الخاص، وتقويض امكانية بناء اقتصاد فلسطيني قوي، يؤسس لاقتصاد دولة، لافتاً الى المضي قدماً في دعم الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير الجاهزية لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

و بحثت جلسات المؤتمر محاور متخصصة تمثلت في التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، ومخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وقد شملت هذه المحاور على عشرين ورقة عمل عالجت عدد من القضايا ذات الصلة بالمحاور المطروحة، من شانها ان تعزز من امكانيات بناء مؤسسات قائمة على الحوكمة والشفافية وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وأوصى المؤتمرون الاستمرار في متابعة اقرار قانون شركات فلسطيني، لأهميته في الاستجابة لمتطلبات التطور والممارسات الدولية الفضلى، بما يعزز ويمكن الشركات على التطور وتحسين ادائها وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، علاوة على ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يشمل فئات مؤسسات القطاع الخاص، ووضع معايير للحوكمة في القطاع الحكومي اسوة بالقطاع الخاص.

وشدد المؤتمرون على ضرورة توفير بيئة تشريعية مناسبة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بالعمل على اعداد قانون ينظم اعمال المصارف الاسلامية، وحوكمة اليات عملها، وتعزيز الدور الرقابي المتخصص لدى السلطات الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية، وفق استراتيجية متخصصة لتطوير هذا القطاع الهام، علاوة على تطبيق مدونات حوكمة السلوك على كافة القطاعات الاقتصادية.

وركز المؤتمرون على اهمية توطين مفهوم الحوكمة لدى المؤسسات الأكاديمية في اطار التكاملية والشراكة بحيث تعزز من الثقافة والوعي لدى الطلبة بمفاهيم الحوكمة والشفافية، بالإضافة الى ايلاء اهتمام كبير بالبحث العلمي المتخصص في مجالات الحوكمة والشفافية.

وأشار المؤتمرون الى اهمية وضع برنامج توعوي مشترك حول أهمية ممارسة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لدى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتطويرها على أسس النزاهة والشفافية، مما يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين، وصولاً الى دولة فلسطينية خالية من الفساد قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة.

وأوصى المؤتمرون بالعمل على تبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات الاستثمار وممارسة الاعمال بما يحسن من تصنيف فلسطين وفق تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي، ويعزز من امكانيات استقطاب مزيد من الاستثمارات وتساعد القطاع الخاص على تنفيذ برامجه دون معيقات علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص وهيئة مكافحة الفساد في تحسين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ورحب المؤتمرون بمقترح رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال في كلمته امام سيادة الرئيس محمود عباس بشان اقتراح ان تكون عضوية الانتساب للجمعية بالتوقيع المسبق على تعهد النزاهة والذي بموجبه يحظر ممارسة اي مخالفة للنظام والقوانين المعمول بها، كما طالب المؤتمرون بتطبيق هذا المقترح مع بداية العام القادم 2019.

ودعا المؤتمرون، هيئة مكافحة الفساد بالعمل على اعداد وثيقة تعهد للنزاهة ورفعها الى مجلس الوزراء لأقراها وتطبيقها في العطاءات العامة، بحيث يتعهد بموجبه مقدم العطاء الالتزام بقواعد الحوكمة ومعايير الشفافية والنزاهة، كما اوصى المؤتمرون المؤسسات الرياضية بالعمل على اجراء مسوحات ميدانية لاظهار مدى تطبيق معايير الحكم الرشيد، وتطوير مؤشر فلسطين للحوكمة في القطاع الرياضي ويتم من خلال تطوير نموذج احصائي لمحاور الحوكمة وتعميمه كتجربة فلسطينية المنشأ عالمية التطبيق.

وأكد المؤتمرون على الدور الذي يضطلع به الاعلام في التعريف بمبادئ الحوكمة والمساءلة، ودعم جهود المؤسسات المجتمعية في تحصين المجتمع من كل اشكال الفساد، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتاً الى اهمية وجود خطة اعلامية متخصصة لتعزيز الوعي بمبادئ الحوكمة والشفافية.

وأكد المؤتمرون على ان برتوكول باريس الاقتصادي الظالم والمجحف بحقوق الشعب الفلسطيني بات من الضروري العمل على الغائه او تعديله بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية العليا.
وشدد المؤتمرون على ضرورة وضع معايير ومبادئ لحوكمة العلاقات بين افراد الاسر التي تدير الشركات العائلية وفق الممارسات الدولية الفضلى مع التأكيد على ان تتولى اللجنة المشتركة(وزارة الاقتصاد الوطني، هيئة مكافحة الفساد، جميعة رجال الاعمال الفلسطينيين) مهام اعداد دليل الحوكمة للشركات العائلية، كما تم التاكيد على ضرورة تعزيز الديمقراطية السياسية كأساس لتعزيز الحوكمة والبيئة الطاردة للفساد.

وأعلن المؤتمرون في نهاية المؤتمر عن تشكيل لجنة مشتركة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات بما يحقق الرؤية للمؤتمر(حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية).