نشر بتاريخ: 10/12/2018 ( آخر تحديث: 10/12/2018 الساعة: 13:31 )
رام الله- معا- نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" جلسة نقاش داخل قبة المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله بحضور النائب د. رضوان الاخرس، والنائب كمال حسونة وعدد من النشطاء السياسين الشباب.
جاء ذلك لمناقشة الحالة التشريعية في فلسطين في ظل تعطل المجلس التشريعي وعدم انعقاد جلسات للنواب لمناقشة أو سن القوانين تماشياَ مع التغيرات والاحتياجات المجتمعية، وجسر الفجوة والتغلب على حالة الاغتراب المفترضة بين الشباب والمؤسسات العامة الفلسطينية.
وقدم النواب ومساعد الأمين العام شرحاً مستفيضاً للشباب حول عملية الصياغة التشريعية في الوضع الطبيعي والمراحل والقراءات التي يمر بها القانون للخروج بصيغته النهائية، اضافة الى كيفية تقدير الحالات الضرورية الطارئة والتعامل معها.
وناقش النشطاء الشباب مع النواب التطور التاريخي للمشاركة السياسية في فلسطين؛ بدءً من فترة الحكم العثماني، مروراً بالإنتداب البريطاني، والحكم المصري والأردني في قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي، وإنتهاءً بالإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة (منذ العام 1967 حتى إقامة السلطة الوطنية في العام 1994).
وقدم النشطاء مقترحات لمعالجة الظروف والمعطيات والسياق السياسي والمؤسسي للمجلس التشريعي، قبل الإنتقال لمعالجة أداءه على مستوى التشريع، والمحاسبة.
وفي نهاية الجلسة اختتم رزق عطاونة منسق المشاريع في مؤسسة "REFORM" مشيراً الى انه على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بكافة أطيافهم السياسية والحزبية التوحد تحت سقف قبة البرلمان في أسرع وقت ممكن وإعادة فاعلية هذه المؤسسة التشريعية المهمة في تعزيز السيادة الفلسطينية من خلال ما تقره من قوانين وقرارات تنظم حياة المواطنين والمؤسسات، والحد من إنتشار الفساد والرقابة الدائمة لحماية تكامل المجتمع والحفاظ على قوته التي تعزيز من دعم العالم للقضية الفلسطينة وخاصة من خلال البرلمانات العالمية.
واقترح المشاركون قبل مغادرة قبة البرلمان التصويت بوصفهم نواب مفترضون عن الشباب الفلسطيني، حيث صوت المشاركين والنواب بإجماع على ضرورة الانهاء الفوري للانقسام وجميع مظاهره.
تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "نشطاء سياسيين من أجل التغيير" بالشراكة مع "Norwegian People’s Aid"، والذي يهدف إلى تحسين واقع مشاركة الشباب في عمليات صناعة القرار من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وإعادة إنتاج المكونات الإجتماعية في قالب إجتماعي ثقافي قادر على إيجاد تشطاء إجتماعيين لديهم الرغبة والقدرة على النهوض بالمجتمع.
وسيعمل المشروع على تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي وبناء قدرات المشاركين الشباب على إعداد أوراق السياسات العامة، وكيفية تنفيذ حملات الضغط والمناصرة، ورصد مدى إستجابة عمليات صناعة القرار لإحتياجات المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع السياسيين والمؤثرين في دوائر صناعة القرار في مختلف المناطق من أجل إشراك الشباب في عمليات صناعة القرار، ومناهضة الإصطفاف وتعزيز العملية الديمقراطية.
