النائب العام يشارك في المؤتمر الوطني للشكاوى

جاء ذلك بحضور ممثل عن رئيس الوزراء د. إبراهيم الشاعر، رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كامل الريماوي ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ( DCAF) إيمان رضوان.
وفي افتتاح كلمته قدَّم النائب العام شكره وتقديره للإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز جنيف للرقابة والديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF)، على جهودهم المبذولة بتنظيم هذا المؤتمر الهام في إطار تعزيز أسس ثقافة التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني وبين الدوائر الحكومية بخصوص الشكاوى.
وأشار د. أحمد براك أن العدالة في أي مجتمع هي أساس التنمية المستدامة واستقرار الدول وتطورها وازدهارها، فإي مساس بها ينعكس سلباً على أمنها واستقرارها وعلى الحقوق والحريات فيها وبالتالي زعزعة ثقة المواطن بالعدالة.
وأن النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الانسان وحرياته خاصة بعد إنضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمعاهدات الدولية حيث أقرّت المواثيق الدولية وكذلك التشريعات الوطنية بحق الإنسان في تقديم الشكوى باعتبار أن هذا الحق من الآليات الوطنية المهمة في حماية حقوق الإنسان.
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة تحرص دائماً على مواكبة التطور في تقديم الخدمات للمواطنين باعتبارها ركن أساسي من أركان قطاع العدالة كونها تحافظ على حقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وفقاً لأحكام القانون، فهي العين الساهرة على حماية المواطنين من الاعتداءات التي قد تطال حقوقهم المادية والمعنوية حيث تعتبر الشكوى السبب الرئيسي لقيام المسئولية التأديبية التي يقوم عليها التحقيق الابتدائي.
وبيَن أن النيابة العامة تعتمد على وسيلة تلقي الشكاوى كإحدى الوسائل الرقابية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية، باعتبارها أحد الأساليب المتاحة للأشخاص للدفاع عن حقوقهم عندما تمسّ من الجهات العامة، وكذلك يعتبر توثيق الشكاوى، ودراستها، والتأكد من جديتها وصحتها مع الحفاظ على سرية الشكاوى المقدمة جزء أصيل من نظام الشكاوى لدى النيابة العامة.
وفي هذا الإطار تم إنشاء وحدة لتلقي الشكاوى بتاريخ 20/3/2016 وذلك لغايات تلقي الشكاوي الواردة على أعضاء النيابة العامة والموظفين العاملين في النيابة العامة ومتابعتها وتم تكليف رئيس نيابة للإشراف على أعمال هذه الوحدة بالإضافة انه وبتاريخ 14/8/2016 تم إعداد واعتماد نظام خاص للشكاوى في النيابة العامة.
وبتاريخ 18/9/2016 تم إنشاء دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة لتقوم بأعمال التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة بالإضافة الى استحداث وحدة الشكاوى وضمها لدائرة التفتيش القضائي.
ومن أجل توحيد معايير العمل في متابعة شكاوى المواطنين وبتاريخ 5/11/2017 تم إنشاء وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين وذلك إنسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة المنبثقة من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 (المواطن أولاً)، لغايات تعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ومن الجدير بالذكر أن الشكاوى من الوسائل الرقابية الفعالة حيث تفسح المجال أمام جميع المواطنين للإسهام في الرقابة على أعمال الإدارة العامة وموظفيها، ومدى احترام التشريعات التي تطبقها، لضمان عدم وقوع خلل أو انتهاك أو انحراف من شأنه المساس بحقوق الإنسان، فالعديد من الانتهاكات التي يمكن أن تكون محلاً للشكوى قد تحدث إما لانعدام وسائل التواصل السليم بين الإدارة العامة وبين المواطنين أو نتيجة التقصير بالواجبات الوظيفية سواء بامتناع موظفيها عن القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات أصولاً، أو التأخر في أدائها أو التمييز بين المستفيدين من خدمات الدولة، أو التعسف من قبل المسئولين، أو المكلفين بإنفاذ القانون.
ولا يسعني في هذا المقام إلى الإشادة بوحدات الشكاوى في كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية بشكل عام وإلى الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل خاص للتعاون المشترك ما بينها وبين وحدة الشكاوى في النيابة العامة للجهود المبذولة من قبلهم بهذا الشأن، حيث شكلت هذه الوحدات محطة جديدة من محطات الإصلاح الإداري والمؤسسي في فلسطين حيث صُممت هذه الوحدات والإدارات لتعيد تشكيل وصياغة الطريقة التي تتعامل بها الحكومة وإداراتها مع المواطنين لإدماجهم وتعزيز مشاركتهم في قراراتها التي تمس حياتهم وبالآليات التي تقدم فيها الخدمات لهم ، وذلك لتوفير تغذية راجعة يبنى عليها تحسين جودة الخدمات العامة وبالتالي الإصلاح الإداري.
وفي الختام تقدَّم النائب العام بالشكر والامتنان مرة أخرى إلى الإدارة العامة للشكاوى ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) على تنظيمها هذا المؤتمر ونتمنى لكم النجاح والتوفيق وإن النيابة العامة تتطلع بالتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وتكريس المفاهيم لتكريس مفاهيم حقوق الإنسان.