رام الله - معا - أكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، اليوم الاثنين، "أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وبالأخص الحكومة الحالية، دأبت على إيجاد نظام عصري للشكاوى، مما يضعنا في مصاف الدول المتقدمة، على الرغم من تجربتنا الفتية في مجال العمل المؤسسي التي أصبحنا نفخر به أمام العالم، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أطلق تقرير الشكاوى الخامس، ويستعد لإطلاق التقرير السادس وسط جملة من التطويرات والتعديلات".
وخلال مشاركته ممثلاً عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله في افتتاح مؤتمر الشكاوى السنوي الخامس تحت عنوان "تعزيز أسس ثقافة التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني ووحدات الشكاوى في الدوائر الحكومية"، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الإدارة العامة للشكاوى ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) بمدينة رام الله، قال الشاعر إن "استراتيجية عمل الحكومة تنطلق من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، والتي عنوانها المواطن أولًا وجوهرها انجاز الاستقلال وتعزيز صمود شعبنا وبناء المجتمع المدني والدولة التي تحقق المساواة والعدالة لجميع مواطنيها ضمن رؤية تنموية شمولية يكون الإنسان محورها وعمادها".
وأضاف: "نحن نعتز بدور المجتمع المدني ونعتبره شريكا أساسيا في التخطيط وتحديد الأولويات وتنفيذ السياسات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وتقويمها، مما يؤثر إيجابًا على ارتباط السياسات التنموية بالواقع المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين."
وبين الشاعر أن تأسيس الإدارة العامة لوحدات وأقسام الشكاوى جاء لتعزيز المساءلة والرقابة والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن عملها جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني يضمن جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة، والتي تقاس بمدى نجاحها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مهني وناجع.
وشدد على أن الحكومة حريصة على خلق بيئة ضامنة لوجود مجتمع مدني فاعل في إطار تعزيز الممارسة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني كشريك في التخطيط والتنسيق والتعاون، لتعزيز الدولة المدنية وتطوير مؤسساتها وتشجيع البناء الديمقراطي في المجتمع.
ولفت إلى أن تجربة وزارة التنمية الاجتماعية في مجال التشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية تعد تجربة ريادية، موضحًا أن الوزارة تقيم علاقات تشاركية تؤدي دورا تكامليا يصب في خدمة المواطن والمجتمع، وترتبط بعلاقة وتشبيك مميز مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وغيرها من الهيئات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت البوابة الوطنية الموحدة مع العديد من المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأسست مجالس للمستفيدين بالشراكة مع المجتمع المحلي، إلى جانب شبكات الحماية الاجتماعية القطاعية التي تربط الوزارة بشراكة حقيقية مع العديد من المؤسسات في المحافظات المختلفة.
بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على أهمية المؤتمر في تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية في مجتمعنا الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التاريخ الفلسطيني والعربي حافل بالأمثلة التي تؤكد على تمسك المواطنين بقيم النزاهة والشفافية، حيث أن هذه القيم ليست بالجديدة على شعبنا الفلسطيني.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي والدائم لعمل الهيئة هو الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وقائمة على أسس الحوكمة والشفافية، وتعتمد القانون وتنشر العدالة بين المجتمع.
وأكد النتشة، أن هيئة مكافحة الفساد مستعدة لاستقبال شكاوى كافة المواطنين ودراستها بكل دقة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته، مهما كان منصبه.
من جهته، قال النائب العام المستشار أحمد براك، إن "العدالة في أي مجتمع هي أساس التنمية المستدامة واستقرار الدول وتطورها وازدهارها، وأي مساس بها ينعكس سلبًا على أمنها واستقرارها وعلى الحقوق والحريات فيها، وبالتالي زعزعة ثقة المواطن بالعدالة".
وأضاف "إن النيابة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي أقرّت حق الإنسان في تقديم الشكوى باعتبار أن هذا الحق من الآليات الوطنية المهمة في حماية حقوق الإنسان".
وشدد على حرص النيابة العامة الدائم على مواكبة التطور في تقديم الخدمات للمواطنين باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان قطاع العدالة كونها تحافظ على حقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون.
ولفت إلى أن النيابة العامة اعتمدت تلقي الشكاوى كإحدى الوسائل الرقابية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية، باعتبارها أحد الأساليب المتاحة للدفاع عن حقوقهم عندما تمس من الجهات العامة، موضحًا أن توثيق الشكاوى ودراستها والتأكد من جديتها وصحتها مع الحفاظ على السرية يعد جزءًا أصيلًا من نظام الشكاوى لدى النيابة.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بإنشاء وحدة لتلقي الشكاوى الواردة على أعضاء النيابة والموظفين العاملين فيها، وتم إعداد واعتماد نظام خاص للشكاوى، وإنشاء دائرة التفتيش القضائي لتقوم بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين وذلك انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة المنبثقة من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 (المواطن أولًا).
بدورها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن المحافظات لها خصوصية في مجتمعنا الفلسطيني، وأبوابها مفتوحة دومًا لتلقي أية شكاوى من المواطنين ومتابعتها والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشركاء.
وثمنت الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود أبناء شعبنا في وجه الاحتلال الذي يمارس إجرامه وبطشه ويتعمد استهداف أبناء شعبنا بكافة الأساليب السادية التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.
وأشادت بالجهود التي يبذلها الموظفون والموظفات في مؤسساتنا الفلسطينية للارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، مشيرةً إلى "أننا لا نملك الموارد الطبيعية إلا أننا نعول على مواردنا البشرية المتميزة."
من جانبه، لفت وكيل وزارة الداخلية محمد منصور إلى أن إنشاء الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء انسجامًا مع تعليمات الرئيس محمود عباس بتفعيل أدوار الرقابة والشكاوى والمساءلة، والعمل على بناء مؤسسات دولتنا وفق المعايير الدولية، وذلك بعد حصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب عام 2017 وانضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تمهيدًا للحصول على العضوية الكاملة.
وأوضح أن وزارة الداخلية وبتوجيهات من رئيس الوزراء وزير الداخلية، اتخذت خطوات عملية لتعزيز هذه المنظومة، وتطوير الأنظمة والإجراءات التي تنظم عملها وتحدد الصلاحيات وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها، مشيرًا إلى إنجاز دليل الإجراءات الموحد لوحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية، وتدريب العاملين في هذا المجال، وإعداد التقارير وتقديمها للجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، بهدف تفعيل نظام الشكاوى بحيث يكون قادرًا على تلقي الشكاوى ومعالجتها والرد عليها بعد التحقق من صحتها، لرفع الظلم عن أصحابها ولحماية حقوقهم وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
وشدد على دور منظمات المجتمع المدني التي تعتبر مكونًا أساسيًا للمجتمع ورافدًا لمؤسسات الدولية، في إطار عملها على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون كرامته وضمان حرياته الأساسية، خاصةً عندما يكون عمل ونشاط هذه المنظمات مستقلًا بالفعل، وبعيدًا عن أجندات فئوية أو حزبية، أو دولية وإقليمية.
وبين أن وزارة الداخلية وقعت على عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات حقوقية محلية ودولية، منحت الوزارة بموجبها لهذه المؤسسات ذات العلاقة محليًا ودوليًا، صلاحية الرقابة والتفتيش على مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، لتصويب أي خلل محتمل في تلك المراكز.
ودعا منصور منظمات المجتمع المدني للاتفاق على إطار للتنسيق والتنشيط والتعاون المسبق بينها، والاتفاق على مفهوم موحّد تلافيًا للازدواجية والتكرار في العمل التنموي الفلسطيني، وضمان الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية.
بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كامل الريماوي إن فكرة إنشاء وحدات الشكاوى في الدوائر الحكومية هي نتاج عمل قامت به الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لافتًا أنها تضم مجموعة من الأهداف والخطط والسياسات التي من شأنها تحسين الأداء في الدوائر الحكومية انطلاقًا من أوسع قاعدة ديمقراطية تبنتها الحكومة وهي أن "الشكاوى أداة الرقابة الشعبية على العمل الحكومي".
وأشار إلى أن المؤتمر يشكّل ركيزة مميزة بين منظمات المجتمع المدني والإعلام والدوائر الحكومية، موضحًا أنه جرى إنشاء الفريق الوطني للشكاوى والذي ضم في عضويته منظمات مجتمع مدني وإعلام ودوائر حكومية مدنية وأجهزة أمنية في ظل تنسيق وتجانس كبير بين أعضاء الفريق، ما انعكس على مصلحة المواطن ومعالجة الشكاوى.
من جانبها، أشارت ممثلة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) إيمان رضوان إلى أن المركز يعمل في فلسطين منذ 10 سنوات كمؤسسة دولية استشارية تختص في مجال الحكم الرشيد، لافتةً إلى أن المركز عمل مع العديد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع في إطار بناء دولة المؤسسات الفلسطينية بآليات الحكم الرشيد وسيادة القانون.
ولفتت إلى الدور الهام لوحدات الشكاوى في التأكيد على أن الجهات الرسمية والحكومية تزاول عملها بنزاهة وعلى نحو يتسم بالمسؤولية والشفافية، بما يضمن تقديم خدمات تتسم بالعدالة والمساواة للمواطنين، منوهةً إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى الإدارة العامة للشكاوى والتي توجت بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2016 المتعلق بنظام الشكاوى، والنظام الموحد للشكاوى، وتشكيل الفريق الوطني للشكاوى.
وأشادت رضوان بالتجربة الفلسطينية في هذا المجال والتي نجحت على مستوى إقليمي، حيث تعمل المؤسسة على تعميم هذه التجربة في العديد من البلدان العربية.
وشهدت الجلسة الأولى من المؤتمر تعريفًا بالفريق الوطني للشكاوى والمهمات التي يقوم بها، بمشاركة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال، والمدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" ماجد العاروري، ومدير دائرة المظالم وحقوق الإنسان في جهاز الشرطة الفلسطينية العقيد ردينة بني عودة، ومدير دائرة الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان موسى أبو دهيم.
وناقشت الجلسة الثانية علاقة المجتمع المدني والإعلام مع الدوائر الحكومية في حل الشكاوى، بمشاركة مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.
أما الجلسة الثالثة فتناولت نظام الشكاوى وأثره في تحسين الخدمات الحكومية، حيث جرى عرض أوراق بحثية عن الشكاوى قدمها معين البرغوثي من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والمستشار القانوني في مؤسسة الحق عصام عابدين.
وبحثت الجلسة الرابعة التقرير السنوي الخامس للشكاوى الحكومية لعام 2017، تخللها عرض قصة نجاح في التقرير لشذى عودة، وقراءة لأهم النتائج والمخرجات استعرضتها منال زيتاوي من الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، وإياد ارميلات من الاستخبارات العسكرية.
وحملت الجلسة الخامسة عنوان "شركاء في دعم مسيرة الشكاوى" وتناولت دور وزارة شؤون المرأة في التعاون مع المراكز النسوية في حل الشكاوى، قدمتها إلهام سامي من وزارة شؤون المرأة وخولة الأزرق من مركز الارشاد النفسي والاجتماعي في بيت لحم.
كما تناولت دور صندوق تطوير وإقراض البلديات في دعم وحدة الشكاوى في وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشكاوى، في صياغة نظام شكاوى خاص بالهيئات المحلية وآليات العمل لذلك، تحدث خلالها أيمن فواضلة من الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، ورامي عازم من وزارة الحكم المحلي وحازم القواسمي من صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وجرى نقاش عام والخروج بتوصيات لتطوير العمل والأداء في إطار نظام الشكاوى، أداره ماهر أبو حجلة من الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء. واختتم المؤتمر بتكريم الموظفين المتقاعدين في وحدات الشكاوى.
