نشر بتاريخ: 12/12/2018 ( آخر تحديث: 12/12/2018 الساعة: 16:33 )
رام الله - معا - قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن وزارة العمل تريد فتح حوار مع كافة أطياف شعبنا ورفد كافة الأفكار التي يمكن أن تشكل إضافة للقوانين.
وأشار إلى أن سوق العمل في فلسطين غير منظم، حيث إن هناك 135 ألف عامل لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، و152 ألف لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، وان هناك دراسات يقوم بها مختصون من أجل موضوع الحد الأدنى للأجور، فيما أن الطموح الأكبر هو أن يكون قانون العمل الفلسطيني نموذجا في منطقة الشرق الأوسط.
وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكد ابو شهلا أن كافة القضايا الخلافية سيعمل على حلها بكل جهد خلال مدة شهر ومن ثم تطبيقه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء لدراسة إعادة مراجعة وتنقيح منظومة القوانين الفلسطينية.
وأوضح أبو شهلا: لدينا رزمة قوانين وأنظمة سنت على عجالة في فترة قيام السلطة الوطنية، حيث إن البعض منها بحاجة إلى مراجعة وتعديل، كما يجب إضافة مواد جديدة لقانون العمل الفلسطيني، لأننا نستهدف الأمثل والأفضل.
