العمل الصحي تطلق دراسة حول مواءمة التشريعات الصحية للاتفاقيات الدولية

رام الله- معا- أطلقت مؤسسة لجان العمل الصحي وبدعم من القنصلية السويدية في القدس دراسة حول مدى مواءمة التشريعات الصحية في فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي إنضمت لها فلسطين في العام 2014.
جاء ذلك خلال نشاط نظم للغاية في مدينة البيرة بحضور عدد من المهتمين والباحثين يمثلون مؤسسات وجهات مختلفة بالإضافة إلى موظفي المؤسسة ومجلس إدارتها.
وقبل العرض الذي قدمه الباحث معن دعيس معد الدراسة أكدت مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة أن الدافع وراء إنجاز هذه الدراسة نابع من إعتبارات متعددة ولا سيما وأن لجان العمل الصحي إنطلقت من القدس عام 1985 وبجهد طوعي وعملت في المجالات الصحية والتنموية وتوسعت في عملها لتغطي الضفة وغزة قبل أسلو بهدف تعزيز صمود المواطنين ومع تطور العمل في اللجان ومأسسته والاستمرار في العمل مع الفئات المهمشة والفقيرة سعت اللجان لبناء نماذج تنموية كونها تتبنى مفاهيم وفلسفات تنطلق من أن الصحة مضمون اجتماعي وحق أساسي لكل المواطنين.
وأضافت "لتحقيق الحق في الصحة لا بد من الالتزام بإطار وعناصر الحق في الصحة والمتمثلة بتوافر الخدمات وقدرة الوصول إليها والحصول عليه اوهذا ما نعمل عليه وعلى إنفاذه فلسطينياً حيث لنا دور رئيس وفاعل في التأثير بالقوانين والسياسات المختلفة المتعلقة بصحة المواطنين وحقوقهم المختلفة كونها مترابطة"، مشيرة إلى أن خصخصة الخدمات ومنها الصحة يعني حرمان فئات كبيرة من الحصول عليها كما أن الحقوق العامة كحرية الرأي والتعبير أساسية للإنسان وإنتهاكها يعني التأثير على الحق في الصحة فالحقوق لا تتجزأ وهي تعزز بعضها البعض.
وأوضحت أن من الدوافع الأخرى لإنتاج الدراسة تنطلق من إنضمام فلسطين لـ98 إتفاقية وإعلان وعهد دولي وهذا يعطي للمجتمع المدني والمؤسسات والأفراد حق المتابعة والمساءلة لأن الحكومة الفلسطينية مطالبة أمام المجتمع الدولي إثبات إلتزامها بهذه المواثيق والمعاهدات والإتفاقات وتطبيقها وتكييف تشريعاتها بما ينسجم معها وتوفير مسلتزمات إنفاذها على الأرض مشددة على ضرورة تكامل الأدوار مع المؤسسات والجهات الحقوقية في هذا الإطار.
وأكدت أن لجان العمل الصحي أنتجت سابقاً دراسة حول الحق في الصحة ومفهومه مشيرة إلى أن المؤسسة إنتخبت في الاجتماع الأخير لحركة صحة الشعوب الذي عقد في بنجلاديش للتنسيق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه، وفي عرضه لملخص الدراسة قال دعيس إن من أهم الواجبات الملقاة على دولة فلسطين بعد انضمامها للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعد العام 2014، ولاسيما بشأن الحق في الصحة الذي جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو العمل على مراجعة منظومتها القانونية، وأهمها قانون الصحة العامة، وإدماج كافة المعايير الصحية التي تضمنتها هذه المواثيق في هذه المنظومة التشريعية الصحية.
وأضاف يجب في هذا الصدد ألا نغفل عن المسألة الأساسية التي تؤثر في البيئة الصحية الفلسطينية العامة والمتمثلة في الاحتلال وانتهاكاته المختلفة المؤثرة في الصحة كالانتهاكات البيئية والمائية، واستمرار الاحتلال في قتل المدنيين وجرحهم أو أسرهم، مع ما قد يترتب على ذلك من أعباء صحية تؤثر على أداء الجهات الرسمية وقدرتها على بناء تنمية صحية مستدامة. وبالطبع، دون الانتقاص من فساد ذوي القربى في مجال الرعاية الصحية، الذي لا يقل تأثيرا عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي الى إنهاك القطاع الصحي، وتدمير أي جهود تنموية صحية يمكن وضعها. وأن لا نغفل عن قدرة المجتمع الدولي وواجبه، إذا أراد، في مساعدتنا على إحداث تنمية صحية مستدامة، ليس فقط من ناحية تقديم الأموال والمساعدات المادية، وإنما كذلك بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال في المجال الصحي. الأمر الذي يدفعنا ويحفزنا على المستوى الرسمي والأهلي لفرض وتفعيل أسس الحوكمة الصحية السليمة، وملاحقة جميع محدثي الانتهاكات الصحية على المستوى الفلسطيني.
وتطرق للهدف من الدراسة ومحتوياتها وصولاً إلى الإستنتاجات التي أكدت على ضرورة العمل على التطبيق الوافي والأمين للمنظومة الصحية الوطنية، مع ما يتطلب ذلك من وضع الجهات التنفيذية للقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات وكافة الإجراءات التنفيذية الأخرى لهذه النصوص، والعمل على تطوير المنظومة القانونية الصحية بما يتلاءم مع التطورات العالمية والوطنية في هذا الشأن، ولا سيما مع وضع العالم لأهدافه التنموية المستدامة السبعة عشر بغاياتها الـ 169، التي بدء العمل بها بداية العام 2016، والمنتظر أن تبلغ تمامها في العام 2030 (فيما يعرف بأهداف التنمية المستدامة 2030)، والتي منها هدفين متعلقتين بالحق في الصحة، وكذلك مع انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2014، وما رتبته على نفسها من التزام بتوفيق أوضاع تشريعاتها الصحية بما يتلاءم مع أحكام هذا العهد.
وتتناول الدراسة في فصولها عدداً من المواضيع ومنها الأحكام التشريعية الصحية العامة والأحكام التشريعية المتعلقة بصحة المرأة، والأحكام التشريعية المتعلقة بصحة الطفل، والأحكام التشريعية المتعلقة بصحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأحكام التشريعية المتعلقة بصحة كبار السن، والأحكام المتعلقة بالصحة النفسية في النظام الفلسطيني إلى جانب التوصيات الواجب إتباعها من أجل أن تصبح هذه الأحكام متوائمة ومستجيبة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ودار نقاش وإستفسارات وتعليقات حول الدراسة من الحضور وكان منسق السياسات والضغط والمناصرة عبد الرازق غزال إفتتح النشاط مرحباً بالمشاركين وبعد ذلك تابع مجريات العرض والنقاش.