كلية القانون بالنجاح: قانون الاخطاء الطبية مصلحة وطنية وحاجة اجتماعية

نابلس - معا - نظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية يوماً علمياً حول الأخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية.
وشارك في اليوم العلمي الدكتورة خيرية رصاص، المستشارة الخاصة لدولة رئيس الوزراء ورئيسة اللجنة الوطنية لصياغة قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، والدكتور أحمد براك، النائب العام لدولة فلسطين، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، والدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون في الجامعة، والدكتور نظام نجيب، نقيب الأطباء الفلسطينيين، والدكتور عمار الدويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات القانونية والحقوقية ومختصين قانونيين وممثلين من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص بالإضافة إلى حشد من طلبة كلية القانون في الجامعة.
قائمة بالتوصيات المنبثقة عن "اليوم العلمي حول الأخطاء الطبية ... والقانون الناظم للمسؤولية" والتي تعبر عن وجهة نظر قانونية، انبثقت من خلال اوارق العمل المقدمة في اليوم العلمي، والمدخلات من اصحاب الاختصاص، ووجهة نظر اساتذة كلية القانون في جامعة النجاح.

التوصيات:
1- التأكيد على أهمية وجود قانون لحماية مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، والمنشآت الطبية على حد سواء.
2- اعتبار صدور قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 والمتعلق بالحماية والسلامة الصحية والطبية، مصلحة وطنية وحاجة ملحة، مع ضرورة استمرار مناقشة بنوده وتعديل او اضافة اي بند يتم الاتفاق عليها.
3- الإسراع بإصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية الملحقة بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، حيث يحتاج القانون لتلك الانظمة واللوائح لامكانية تطبيقه.
4- أحسن المشرع الفلسطيني بوضع محددات للخطا الطبي، وترك التعريف الحدي، لان السائد تشريعيا خلو القوانين من التعريفات الحديّة وترك مجال واسع للإجتهاد الفقهي وللقضاء.
5- وضع نظام وآليات واضحة ومحددة لتمويل صندوق تعويض ضحايا الأخطاء الطبية، والية تطبيقه، وتحديد إختصاصاته.
6- احسن المشرع الفلسطيني بمسايرة التشريعات العالمية، بوحوب التامين على المسؤولية الطبية، لما يحققه من حماية لطرفي المصلحة، وجبر الضرر عنهما.
7- عدم تحديد سقف للتعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، وترك تقديرها للقضاء الفلسطيني، وتسهيل السبل لاصدار المنتجات التامينية للمسؤولية الطبية.
8- إلزام المؤسسات المقدمة للخدمة الطبية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، بدون تمييز بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، وكذا العيادات الخاصة، عملا على تحقيق الحماية لاطراف المصلحة دون تمييز.
9- تعديل المادة (20) فقرة (2) من القانون بحيث يوصف إلتزام الطبيب بأنه إلتزام بـ "بذل عناية كأصل عام" ولكن يترك للقضاء الفلسطيني تقرير الحالات التي تكون فيها طبيعة الالتزمات تحقيق نتيجة.
10- توفير بيئة عمل ملائمة في مراكز الخدمات الطبية، كزيادة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في المنشآت الطبية الحكومية، وملائمة ساعات العمل، ورفع كفاءة الموجودين من خلال عقد دورات تدريبية وبرامج تعليمية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومواكبة أحدث الطرق العلمية في مراحل التشخيص والعلاج والمتابعة.
11- غرض القانون الحماية والسلامة، والتعويض عن الاضرار الناشئة عن المسؤولية الطبية، وجبر الضرر المدني، وهذا لا يتعارض مع الاجراءات التاديبة والمسالة التابعة للنقابات والجهات الادارية. وفي حال كان فعل الطبيب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي النافذ في فلسطين، فيطبق عليه نصوص القانون المتعلق بها.
12- تاهيل او تخصيص قضاء متخصص لمتابعة الأخطاء الطبية، وإعداد برامج تدريبية لتطوير قدرات القضاة ومهاراتهم في مجال الأخطاء الطبية.
13- التاكيد ان إختصاص "لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية" في المسائل الطبية، هو دور مهني، وان المسائل القانونية تبقى ضمن تخصص المؤسسات العدالة الفلسطينية.
14- العمل على نشر الثقافة الصحية، والتوعية اللازمة بالأخطاء الطبية، والعمل على تحسين بيئة العمل للطبيب.
15- وضع بروتوكولات للتوصيف المعياري لمختلف المهن الطبية والمهن الصحية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون بالسرعة الممكنة لتسهيل تطبيق القانون.
16- استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لانشاء ملفات المرضى والمراجعة والتاريخ الصحي للحالة. واصدار نظام خاص ل "السجل الوطني" المتعلق بالاخطاء الطبية، وبيان غايته.
حيث نظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ويوم الأحد الموافق 9/12/2018، يوماً علمياً حول الأخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية، حيث أُقيمت ثلاث جلسات علمية متخصصة شارك فيها اصحاب الخبرة العلمية والاكاديمية من مختلف الاتجاهات.