وزيرة الاقتصاد: اجراءات حكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الاراضي

رام الله- معا - أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الجمعة، على مجموعة من الاجراءات الحكومية لتثبيت حقوق وملكيات المواطنين الفلسطينيين وتعزيز الاستثمار في مقدمتها تحديث وتطوير البيئة التشريعية وتخصيص حوافز استثمار للتنمية الاقتصادية انسجاماً مع اجندة السياسيات الوطنية(2017-2022) وإستراتيجية وزارة الاقتصاد للتنمية الاقتصادية.

وقالت الوزرة عودة خلال المشاركة في مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، المنعقد في مدينة رام الله،" ان الجهود الفلسطينية في التسوية وتسجيل الطابو تساهم في حفظ الحقوق وتعافي الاقتصاد الوطني وتعزز الامن الاقتصادي وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمر بالاستثمار وذلك من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يسهل عملية الاستثمار واستقطاب الاستثمار.

وشددت الوزيرة عودة على اهمية التخطيط للاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الأراضي التي بحاجة ماسة دوماً إلى معلومات دائمة التحديث مما يعزز القدرة على التخطيط وإتخاذ القرارت في الاستخدام الأمثل للأراضي وخطط التنمية، مؤكدة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد والاستخدام الأمثل للأراضي وتسجيلها حسب الاصول.
وأشارت الوزيرة الى ضرورة تحديث البيانات وتطويرها لاسيما للوصول إلى البيانات المرتبطة في القطاعات الحضرية والريفية، حيث أن المعلومة وتوفرها في الوقت المناسب تعتبر من أفضل أدوات تعزيز وجذب الاستثمار، مؤكدة على اهمة حصر وتسوية الأراضي في بناء قاعدة بيانات لغايات الاستثمار سواء أراضي حكومية او وقفية او أراضي خاصة مسجلة حسب الاصول.

وقالت الوزيرة " الاحتلال الاسرائيلي المعيق الاساسي الذي يحد من امكانية تنمية اقتصادية، جراء القيود التي يفرضها والانتهاكات الصارخة المستمرة حرماننا من استثمار مواردنا الطبيعية المتاحة في المناطق المسماة (ج)، الامر الذي يحد من امكانية تطوير وتحسين اقتصادنا وعدم التحكم في إدارة الموارد والأراضي.

وأشارت الوزيرة عودة الى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني على صعيد تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامج من شانها تعزيز البيئة الاستثمارية في مقدمتها انشاء المزيد من المناطق الصناعية لافتة الى قرب انجاز قانون فلسطيني للشركات.