طمليه: باليوم العالمي لحقوق الإنسان الاحتلال يهدم منزل عائلة أبو حميد

واضاف طمليه ان محاولات دولة الاحتلال، لتجريم النضال وإظهار المقاتلين والمناضلين والأسرى الفلسطينيين كمذنبون يستحقون العقوبة، لن يكتب لها النجاح بأي حال من الأحوال.
واكد ان كل ما تقوم به يحمل إدانته المسبقة من داخله، حيث أيدت البشرية حق الشعوب التي تخضع لسلطان الاحتلال العسكري الأجنبي بالدفاع عن نفسها حتى بزوغ شمس حريتها؛ لهذا منحت المادة (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، شرعية مكتملة الأركان لمقاومة الشعوب للمحتل الأجنبي دفاعاً عن نفسها، ولم تمنح بالمقابل للدول القائمة بالاحتلال أي حق بإنزال العقوبات الجماعية والعشاوئية بحق السكان المدنيين والآمنين، ما يعني أن نضالها هو جهد شرعي يتفق تماما مع مبادئ القانون الدولي، وإن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع "شعبنا على يقين ومعرفة تامة بأن إسرائيل لا تعترف بهذه القيم، وهي التي أرسلت رسالة شديدة الوضوح للعالم تنطوي على تنكرها لكل ما تعاقدت البشرية عليه من قيم، تهدف إلى إفشاء السلام بين أممها؛ وفضلت القيام بهدم منزل عائلة ابو حميد بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ في مشهد ملىء بالسخرية والمفارقات، التي يعمق من مأساويتها صمت العالم على ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، من قتل وتشريد ومصادرة للأراضي وبناء للمستعمرات".
وأضاف طمليه لهذا ولغيره من الأسباب لن تنال حكومة الاحتلال من عزيمة وإصرار الشعب على مواصلة سعيه لنيل حريته وتجسيد استقلاله، ولن تمس بعزيمة ورغبة الشباب لمواصلة العمل ضدها كقوة احتلال، فتجاربها معنا على مدار 70 عاماً الماضية قدمت لها ما هو اكثر من برهان على رسوخ هذه الحقيقية، مضيفا "فالخسائر المادية بما فيها بذل الأرواح؛ لم تكن في يوم معيارنا في تحديد علاقتنا مع من استلب أرضنا وشرد شعبنا، فالمعيار الوحيد هو ما نحققه من نتائج على درب التحرير".

يعني ذلك أن محاولات إسرائيل تجريم الكفاح الوطني الذي يمثل الشهداء والأسرى منارته العالية، مخالفاً لقواعد ونصوص الشرعية الدولية، لهذا لا بد من تذكير المجتمع الدولي بواجباته تجاه الشعب الذي يواجه الاحتلال العسكري الأخير في التاريخ، لحول قراراته وتنديده إلى اجراءات تنطوي على فائدة تسهم في لجم الإجرام الإسرائيلي وتعيد للشعب حقه الطبيعي في العيش حراً كريماً في دولة كاملة السيادة.