الخارجية تعقد ورشة بعنوان "تقييم المخاطر في القطاع القضائي الفلسطيني"

جاء ذلك في إطار إستكمال التعاون ما بين دولة فلسطين ومجلس أوروبا في نطاق مشروع SNAC3 "مشروع مكافحة الفساد في الجوار الجنوبي"، الذي يعنى بتقديم المساعدة لقطاع العدالة الفلسطيني لوضع آليات ونظم تعمل على تقوية قطاع العدالة الفلسطيني بكل مكوناته وذلك لضمان نظام عدلي يخدم المواطن الفلسطيني.
يأتي هذا المشروع في نطاق التعاون المشترك بين دولة فلسطين ومجلس أوروبا في نطاق إتفاقية التعاون "أولويات تعاون دول الجوار مع فلسطين" والتي تم التوقيع عليها من قبل فخامة الرئيس محمود عباس وأمين عام مجلس أوروبا وذلك على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016.
وحضر اللقاء مستشار أول غادة عرفات وسكرتير ثالث رزان اللفتاوي وسكرتير ثالث فطين صلاح ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، وعدد من المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء، المحكمة الدستورية، نقابة المحامين، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الانسان. كما مثلت كل من السيدة Elif Sariaydin وCristina Tarna مجلس أوروبا.
بدورها، رحبت عرفات بالضيوف وشكرت كل من ساهم في إنجاح ورشة العمل على الرغم من الظروف الصعبة والتصعيد الإسرائيلي الأخير والذي يتزامن مع فترة الأعياد التي تتمتع خلالها شعوب العالم بالفرح واجواء التسامح والمحبة في حين يأبى الإحتلال أن تمر هذه الفترة بسلام على الشعب الفلسطيني. وأكدت على أن تواجد المشاركين اليوم هو رسالة واضحة على أننا لن نرضخ للإرادة الإسرائيلية وأننا مصممون على بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني في أرضه، أرض دولة فلسطين والتي نسعى جاهدين لبنائها كدولة متقدمة يحظى شعبها بالأمن والأمان أسوة بباقي الشعوب.
وقدم الجانب الأوروبي عرضا مفصلاً حول منهجية تقييم مخاطر الفساد في مجلس أوروبا تخلله نقاش حول الخطوات اللاحقة وآليات التعاون ما بين الجانين من أجل إتمام مشروع SNAC3 حسب ما تم الإتفاق عليه سابقا.