نشر بتاريخ: 17/12/2018 ( آخر تحديث: 17/12/2018 الساعة: 12:09 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التغول الاحتلالي الاستيطاني ضد شعبنا وقيادتنا، مطالبة مجلس الامن الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، عبر توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.
كما طالبت الوزارة في بيان وصل معا، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الاممية المختصة سرعة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، بما يؤدي الى دفاع المجتمع الدولي عن ما تبقى من مصداقيه له أمام شعبنا، ويؤدي أيضاً الى وقف سياسة الكيل بمكيالين، الامر الذي يجب ان يُفضي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة.
وقالت إن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في اسرائيل العنصرية والتحريضية تتصاعد ضد شعبنا وقيادتنا، بشكل يتزامن مع الحرب الميدانية المفتوحة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الوطن الفلسطيني المحتل، ففي الوقت الذي تقوم به جرافات الاحتلال بهدم منزل الشهيد أشرف نعالوه في ضاحية شويكة في طولكرم وتُصعد ميلشيات المستوطنين المسلحه من اعتداءاتها الهمجية والإرهابيه ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، في هذا الوقت يكشف المسؤولين الإسرائيليين من جديد عن حقيقة نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية عبر دعوات صريحة وواضحه تارةً لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وأخرى لاستهداف الرئيس محمود عباس من خلال الدعوات العنصرية لاغتياله وقتله أو هدم منزله والتحريض عليه بحجة أنه "المشكلة وليس الحل"، كما صرح الوزير الاسرائيلي زئيف إلكين.
وأكدت الوزارة أن الانحياز الامريكي الأعمى للاحتلال يشكل مظلة يستغلها اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة والخان الاحمر وخربة إبزيق شرق طوباس في الاغوار الشمالية، وتصعيد حملات الاعتقال العشوائية والاغتيالات وهدم المنازل، ونشر حواجز الموت على الطرقات وشل حركة المواطنين وتحويل المناطق الفلسطينية الى سجون كبيرة وغيرها من أشكال القمع والتنكيل، التي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، والتعامل مع شعبنا في الجوهر كمشكلة سكانية لا أكثر.
