نشر بتاريخ: 17/12/2018 ( آخر تحديث: 19/12/2018 الساعة: 10:10 )
بيت لحم- معا- عارض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان، ورئيس الأركان غادي أيزنكوت، مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني "الكابينت" مساء أمس الأحد.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أرغامان، قال أمام الوزراء في "الكابينت": إن القانون لا يمكن تنفيذه، وحذر من أنه سيحقق نتيجة عكسية، فبدلا من تحقيق الردع ، سيؤدي هذا القانون إلى خلق التوتر ووإلحاق الضرر بالتحقيقات.
وبموجب القانون، يصبح من صلاحيات قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، إصدرا أوامر بإبعاد عائلات منفذي العمليات من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، في غضون أسبوع واحد من تنفيذ العملية.
وتتيح قوانين الاحتلال الحالية إبعاد الفلسطينيين من مناطق سكناهم داخل الضفة الغربية، لكن هذا يكون فقط في حالة الاشتباه بعلاقة أفراد الأسرى أنفسهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، بضغط من وزراء البيت اليهودي نفتالي بينت وإيليت شكيد، بينما عارضه مسؤولون عسكريون وأمنيون من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على النقاشات التي دارت داخل الكابينت، قولها إن أرغمان، قال للوزراء: إننا لن ننجح في القيام بدوريات لفحص العناوين، والدخول كل يوم إلى حي القصبة والخليل ونابلس، لنرى من يسكن وأين، وما إذا كانت العائلة التي تم إبعادها قد عادت إلى مسكنها الأصلي أم لا.
وأضاف، رئيس جهاز "الشاباك"، إن هذا القانون سيؤدي إلى نتيجة عكسية، لأن تنفيذه سيؤدي إلى توتر من شأنها أن تؤثر على المنطقة بشكل سلبي.
وكشفت المصادر المطلعة، أن المناقشات داخل الكابينت شهدت تبادلا للجدل بين أرغمان وعدد من الوزراء على خلفية موقفه من القانون.
وساق أرغمان سببا آخر لمعارضة القانون، يتعلق بقانون الاعتقال الإداري الذي، حسب ادعائه، أعد من أجل جمع المعلومات من أشخاص يجري اعتقالهم دون لوائح اتهام، لمنع وقوع عمليات مستقبلية، لذلك فإن إقرار قانون الإبعاء قد تفضله المحكمة العليا على الاعتقال الإداري، مما يفقد "الشاباك" القدرة على جمع معلومات من تلك التحقيقات التي تجريها مع المعتقلين الإداريين.
وكذلك فقد عارض الجيش الإسرائيلي مشروع القانون، مشيرا إلى صعوبة تنفيذه، بينما اتهم مصدر عسكري آخر الوزراء بالموافقة على القانون استجابة لضغوط عامة وليس من أجل حاجة عسكرية.
وتساءل المصدر العسكري، قائلا: كيف سنفعل ذلك بالضبط؟، نرمي العائلات جنوب الخليل، ثم ماذا؟ نراقب كي لا يتحركوا من هناك، أو نلاحقهم في كل مرة يعودوا إلى قريتهم؟.
