نشر بتاريخ: 18/12/2018 ( آخر تحديث: 18/12/2018 الساعة: 11:59 )
رام الله- معا- ندد النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية مختصة بما يسمى بالتشريعات، ومن بعدها الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يهدف إلى طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية، وهي مبادرة تقدم بها حزب (البيت اليهودي)، وهذا ما سيخول جيش الاحتلال مستقبلاً بطرد عائلات الفلسطينيين الذين يتم اتهامهم بتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال.
ووفقا للنائب طمليه اعدت حكومة الاحتلال 125 مشروع قانون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صودق على 35 منها من قبل الكنيست الإسرائيلي، وجميعها تمنح جيشها المرونة الكافية للتضيق على الأسرى وعائلاتهم؛ وهي تشريعات إجرامية مبينة على المخالفة الصريحة والصارخة للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.
ودعا طمليه جماهير الشعب للالتفاف حول الأسرى، الذين قد تتعرض عائلاتهم لمخاطر هذا الإجراء، في ضوء التغول والتوحش العنصري الذي تجسده حكومة الاحتلال بقيادة "بنيامين نتنياهو"، لأنه سيصبح بمقدور جيش الاحتلال طرد أقارب الأسرى من الدرجة الأولى إلى خارج مناطق سكنهم داخل منطقة الضفة أو خارجها خلال سبعة أيام، أي قبل استكمال الإجراءات القضائية "المضللة" ضد المستهدفين.
واختتم طمليه تعقيبه على هذا التطور الخطير، بدعوة المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة للتصدي المبكر لما سيعتبر أكبر جريمة حرب سترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، داعيا الدول والأطراف السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة إلى تحرم تعريض السكان المدنين للخطر؛ أو نقلهم من أماكن سكنهم الأصلية؛ أو تغيير ملامح الديار التي يقطنوها وتخضع لسلطان الاحتلال الأجنبي.
