نشر بتاريخ: 19/12/2018 ( آخر تحديث: 19/12/2018 الساعة: 12:38 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعمليات تعميق الإستيطان والقمع والتنكيل المتواصلة بحق شعبنا، مؤكدة أن إكتفاء مجلس الأمن الدولي بالتشخيص والتحذيرات والإدانات لما تقوم به سلطات الإحتلال من جرائم وإنتهاكات، ولما تقوم به الإدارة الأمريكية من خروج فاضح على القانون الدولي والشرعية الدولية، ليس فقط لا يعفي المجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إتجاه شعبنا ومعاناته، واتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإجبار إسرائيل كقوة إحتلال على إحترامها، وإنما أيضاً يدفع اليمين الحاكم في إسرائيل الى التمادي في تنفيذ مخططاته الإستعمارية التوسعية الهادفة الى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأضافت الوزارة في بيان وصل معا، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعاد بالأمس خلال اقتحامه لمنطقة شرق رام الله تفاخره بمواقفه الاستعمارية المعلنة قائلاً: (هذا المكان هو قلب وطننا سوف نعزز الإستيطان أكثر)، مُشيداً بالإجراءات التنكيلية والعقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وبجنوده وضباطه المسؤولين عن تنفيذ الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وبينت أن صدى أقوال نتنياهو تردد سريعاً على لسان سفيرة ترامب بالأمم المتحدة "نيكي هيلي" خلال جلسة مجلس الأمن، التي واصلت حملتها التضليلية حول ما تسمى بـ (صفقة القرن) وإنحيازها المُطلق للاحتلال وسياساته، عبر محاولتها تسويق فكرة الإعتراف بالواقع والتغييرات التي حدثت عليه، وكيل الإتهامات لمجلس الأمن والقيادة الفلسطينية. في الوقت ذاته، إتضح حجم الفجوة والخلاف وعدم الرضى الدولي عن الاداء الأمريكي الاسرائيلي فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني، ذلك من خلال أقوال وتحذيرات مُنسق عملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف" الذي أكد عدم شرعية وقانونية الإستيطان باعتباره عقبة كبرى أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وأيضاً التأكيدات الواضحة التي أطلقها الإتحاد الأوروبي بالأمس بشأن التزامه القوي والمتواصل بحل الدولتين وتأكيده أن (أي خطة سلام لا تعترف بالمعايير المتفق عليها دولياً ستخاطر بالإدانة وسيكون مصيرها الفشل، وأن الاتحاد الاوروبي على قناعة مطلقة بأن تحقيق حل الدولتين يجب أن يقوم على اساس حدود عام 1967).
