"الحملة الوطنية للمساواة" تطالب بنشر اتفاقية "سيداو" دون تحفظات

رام الله- معا- استنكرت الحملة الوطنية للمساواة التامة ممثلة بالشبكة الوطنية الفلسطينية للمنظمات الأهلية ومنتدى مناهضة العنف التعميم الإداري للوزارات لتقديم المقترحات بغرض وضع التحفظات على جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمنت إليها دولة فلسطين بما فيها اتفاقية سيداو، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) دون تحفظات،
وتأتي هذه المساعي الحكومية بعد المسار الإيجابي الذي اتخذته دولة فلسطين بالمصادقة على اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري الملحق بها دون تحفظات، والذي كنا نأمل من خلاله قيام الحكومة بإجراء العديد من الإصلاحات القانونية والقضائية التي تلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية وتحمي حقوقها، وعلى وجه التحديد توقعنا من دولة فلسطين المضي قدماً في موائمة التشريعات الفلسطينية مع جوهر اتفاقية سيداو المرتبط بإحقاق المساواة عبر إصدار الرئيس لقانون حماية الأسرة من العنف كتتويج للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لهذا العام، وذلك بعد قيام دولة فلسطين باستعراض تقريرها الأولي في تموز المنصرم أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والحوار الإيجابي مع اللجنة المعنية بالاتفاقية وإبداءها الاستعداد التام للتعاون مع اللجنة والالتزام بالملاحظات الختامية والتوصيات المقدمة من لجنة سيداو في الأمم المتحدة.
وقالت الحملة الوطنية "نأمل كمؤسسات نسوية وحقوقية بتبني موضوعة المواطنة الكاملة للنساء، وبأن نكون النموذج الذي يجب أن تحتذي به باقي الدول العربية التي تحفظت على العديد من بنود اتفاقية "سيداو" والمضي قدماً باتخاذ ما يلزم من تدابير دستورية وتشريعية وقانونية وإدارية لضمان إلغاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ومواءمة التشريعات والقوانين مع الاتفاقية، وبما يضمن صون وحماية حقوق النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن الإنسانية. وترى الحملة نية الحكومة بوضع التحفظات انحرافاً واضحاً عن الإرادة السياسية الفلسطينية والنموذج الإيجابي بالانضمام لهذه الاتفاقيات دون تحفظات وتنكراً صارخاً لحقوق النساء والفتيات، الأمر الذي يعكس استمرار غياب الإرادة السياسية على مدار ربع قرن، لاحترام وتطبيق حقوق المواطنة للنساء، ما يساهم عملياً في تفتيت النسيج المجتمعي، وفي إضعاف منظومة الحقوق التي لا يمكن تجزأتها أو تأويلها بأية حجج مستندة للثقافة المجتمعية الموروثة فيما يخص حقوق المرأة ولتكرس واقع عبودية المرأة في مجتمع يعاني من عبودية الاستعمار والقوالب الاجتماعية الموروثة، وما سيكون له من تبعات سلبية على حالة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات العامة في فلسطين، وانتكاسة لمبدأ تعزيز السيادة لدولة فلسطين، وتراجعاً واضحاً للالتزامات القانونية لدولة فلسطين أمام المجتمع الدولي ولجنة سيداو على وجه التحديد. وما خيب آمالنا هي المساعي غير المشروعة للحكومة، للاقتداء بتجربة بعض الدول العربية المجاورة بدلاً من تعزيز الممارسات الإيجابية للدول في مواءمة التشريعات ذات الصلة بالمرأة كما أوصت لجنة سيداو".
واضافت يعتبر تراجع دولة فلسطين عن تحقيق أي تقدم في تطبيق اتفاقية سيداو وعن النموذج المميز الذي كانت تمثله بالجهود التي بدأت الحكومة ببذلها من أجل الأخذ بتوصيات لجنة سيداو بما يرتقي بالواقع القانوني والاجتماعي والحمائي للنساء الفلسطينيات، أمراً مقلقاً ينم عن تراجع في الإرادة السياسية لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز بجميع أشكاله في المجتمع الفلسطيني، ما سينعكس سلباً على صورة دولة فلسطين ومكانتها في المجتمع الدولي وعلى الاعتراف بسيادتها.
على ضوء ما تقدم، طالبت الحمـلة الوطنية للمساواة التامة بما يلي:
- التراجع الفوري عن خطوة مبادرة الحكومة الفلسطينية تقديم المقترحات لوضع التحفظات على الاتفاقيات التي صادقت عليها دون تحفظات بما فيها اتفاقية سيداو.
- نشر اتفاقية سيداو والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي قد صادقت عليها دولة فلسطين دون تحفظات في جريدة الوقائع الرسمية.
-التزام دولة فلسطين بالملاحظات الختامية والتوصيات التي قدمتها لها لجنة سيداو وتكثيف الجهود في العامين القادمين من خلال إشراك جميع مؤسسات -المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية في العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز والعنف ضدها.
-إصدار قانون حماية الأسرة من العنف فوراً.
-اتخاذ تدابير واجراءات مؤقتة لتغيير الأنماط الثقافية التى لا تحترم حقوق الإنسان والمواطنة للنساء وبشكل خاص في المناهج والاعلام، وضرورة عدم التحريض على العنف ضد المرأة من قبل شخصيات تعمل في الهيئات العليا للسلطة الوطنية.