"المبادرة" تطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني

رام الله- معا- حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، يوم الاحد، من خطورة الاقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.
ودعت المبادرة في بيان لها، إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة.
وحذرت من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الاثنتي عشر سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010 بسبب وبحجة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
ولفتت حركة المبادرة إلى المخاطر التي قد تنجم عن الإقدام على حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات جديدة، فقرار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي عام 1996 مثل خطوة جريئة للتحرر من قيود فرضها اتفاق أوسلو الذي لم ينص على إجراء انتخابات لمجلس تشريعي، بل افترض انتخاب مجلس تنفيذي إداري من 24 عضوا فقط، يتولى المهام الإدارية والتشريعية، وتخضع تشريعاته لمراجعة الجانب الإسرائيلي كإطار للحكم الذاتي. وكان التمرد الفلسطيني على ذلك النص وإجراء انتخابات ديمقراطية لمجلس تشريعي يصادق على حكومة تتولى المهام التنفيذية، ويراقب أعمالها، ويمارس التشريع باستقلالية كاملة عن الجانب الإسرائيلي خطوة سياسية وطنية ذكية وهامة، لتأكيد التوجه لإقامة دولة فلسطينية حقيقية، وليس مجرد حكم ذاتي كما سعى الجانب الإسرائيلي.
واعتبرت أن حل المجلس التشريعي الحالي والمنتخب مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب وقيادته بنجاح.
وأكدت أن طرح المجلس المركزي لمنظمة التحرير كبرلمان بديل للدولة الفلسطينية يتطلب الغاء مؤسسات السلطة التي تواصل الالتزام بالاتفاقيات السياسية والأمنية، وإذا كان حل المجلس التشريعي هو إلغاء لسلطة اتفاق أوسلو كما يُدعى فذلك يجب آن يترافق مع إلغاء اتفاق أوسلو وكل الاتفاقيات، وما نجم عنها من مؤسسات وعلى رأسها التنسيق الأمني، واتفاق باريس الاقتصادي، وإحالة كافة السلطات لمنظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات لهيئاتها، علما بان المجلس التشريعي المنتخب لم يرد في اتفاق أوسلو، ولم يكن انشاؤه وإجراء الانتخابات له مرهونا بإقرار الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فان حله وحده مع بقاء سائر مؤسسات السلطة يعني إلغاء المؤسسة الوحيدة التي نجح الشعب في بنائها خارج إطار اتفاق أوسلو، واستمرار الالتزام الفلسطيني بما تبقى من الاتفاقيات التي خرقها الجانب الإسرائيلي.
وقالت المبادرة إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المنتخب ورغم أن معظم دوره قد عطل قسرا وبحجة الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقا فاضحا للقانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته 47 على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي الا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، وذلك يعني أن المجلس التشريعي المنتخب يبقى قائما حتى إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد وتنصيبه.
واعتبرت المبادرة أن حل المجلس التشريعي وقبل إجراء انتخابات جديدة سيمثل تكريسا لمركزة كافة الصلاحيات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية،بيد السلطة التنفيذية وحدها، وبكل ما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ أساسي من مبادئ الديموقراطية وهو فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، خاصة وأن ذلك كله يجري في ظل خلافات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية، وسيفتح حل المجلس التشريعي الباب للمغرضين للطعن في شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة.
وقالت إن خطوة حل المجلس التشريعي، قبل وبدون إجراء انتخابات جديدة، تمثل خروجا على اتفاقات المصالحة الوطنية وستترك آثارا سياسية خطيرة تعمق وتوسع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، وتعقد وتصعب فرص تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وهو شرط لا بديل له لمواجهة صفقة القرن ومؤامرات الاحتلال، وأعوانه، لتصفية مكونات القضية الفلسطينية، كما أن من شأنها تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني التي يجب السعي لحلها بأسلوب ديموقراطي.
ورأت أن الإقدام على حل المجلس التشريعي، قبل وبدون إجراء انتخابات ديموقراطية جديدة، سيستغل استغلالا بشعا من قبل إسرائيل، وأعداء الشعب ، والمغرضين الذين لن يتورعوا عن استغلال قرار كهذا للإدعاء بأن الفلسطينيين غير قادرين على الممارسة الديموقراطية والحضارية واحترام حقوق الإنسان، وبأن الفلسطينيين يستبدلون الهيئات المنتخبة بأخرى مُعينة، كما سيستغلونه لتعميق أكذوبة أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وأكدت المبادرة أن حل المجلس التشريعي قبل اجراء انتخابات لمجلس جديد منتخب سيضعف التمثيل الفلسطيني في كافة المحافل البرلمانية الدولية وسيستغله أعداء الشعب للتشكيك بهذا التمثيل في ميادين مهمة للغاية لحشد الدعم والتأييد للقضية، ولتثبيت الوجود الفلسطيني الفاعل والمستقل في هذه المحافل.
ودعت المبادرة إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي نفس الوقت إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، احتراما لحق الشعب في الاختيار الحر، وللمبادئ الديموقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب.