من غزة- تداعيات قرار حل التشريعي سياسيا وقانونيا

غزة - تقرير معا - اثار قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال ستة اشهر، ردود فعل بين مؤيد ومعارض، ومطالبة برفض القرار كونه غير قانوني وبين مرحب به وانه الوسيلة لقطع الطريق امام المشاريع التصفوية.
وعلى الرغم من رفض حماس لقرار حل المجلس التشريعي الا انها أبدت جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
د.عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي اكد انه ليس من صلاحية المحكمة الدستورية حسب ما جاء في قانون المحكمة الدستورية ان تقوم بإعطاء قرار او حكم أو فتوة بحل المجلس التشريعي مشيرا الى انه وفقا للمادة 113 من القانون الاساسي الفلسطيني اكدت على أن يبقى المجلس التشريعي قائما الى حين اجراء انتخابات وحلف اليمين الدستورية من أعضاء لمجلس التشريعي الجدد.
ورأى شبير لمراسلة معا أن قرار حل المجلس التشريعي له تداعيات خطيرة ويهدد مشروع الوحدة الفلسطينية والقضية الفلسطينية وسيزيد من الانقسام بين الضفة وغزة وبات المستقبل للشعب الفلسطيني في خطر أيضا.
ودعا شبير الرئيس محمود عباس ان لا يأخذ بهذا القرار أو بهذا الحكم لعدم دستوريته وعدم شرعيته وعدم قانونيته كما اكد على ضرورة أن يكون هناك مبادرة من الرئيس بإصدار مرسوم حسب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات والاتفاق الذي عقد في القاهرة بالدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حتى يجتمع الكل الفلسطيني وتكون مبادرة منه لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعدم ترك الاحتلال يتغول على الشعب الفلسطيني ومقاومته وارضه وثوابته.
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني اوضح لمراسلة معا ان حل المجلس التشريعي سيُدخل الرئيس محمود عباس في صدام مع كل الفصائل والنخب وسيزيد من فرص الانفصال بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ومزيد من تأزم النظام السياسي مبينا ان رد حماس والفصائل سيحدد مسار التداعيات واتجاهاتها، ولكن رأى ان أولى التداعيات هي انهاء أي دور لروسيا في ملف المصالحة بالإضافة كونها حسب رأيه صفعة لجهود القاهرة، في الوقت الذي اكد فيه وزير الخارجية د.رياض المالكي بعد اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجيو لافروف ان موسكو ان ارادت التدخل في المصالحة فسيكون دورها مكمل للدور المصري المركزي.
ورأى الدجني أن التشريعي غير مأسوف على بقائه ولكن على أن يشمل تجديد الشرعيات كافة مؤسسات النظام السياسي (م.ت.ف - الرئاسة- التشريعي - البلديات - النقابات - الجمعيات - مجالس الطلبة الخ).