بحر يدعو لعقد جلسة "للتشريعي" المُنحل بمشاركة الفصائل

وأضاف بحر وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الاساسي، مضيفا ان المادة (113) من القانون الاساسي الفلسطيني وتعديلاته اكدت على عدم جواز حل المجلس التشريعي أو تعطليه فترة حالة الطوارئ وبالتالي ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الاخرى و ليس للمحكمة الدستورية حتى في حال تشكيلها بشكل قانوني أن تحل المجلس التشريعي لأنه ليس ضمن اختصاص هذه المحكمة التي جاءت في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006.
ورأى بحر ان ولاية التشريعي ممتدة الى حين أداء اعضاء اي مجلس جيد اليمين الدستورية، مؤكدا ان حل التشريعي يأتي في اطار سعى الرئيس للحد من الدور الهام التي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبل محمود عباس نفسه.
وأضاف بحر ان المجلس سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار وسيستمر في حماية وتبني القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا القدس وحق العودة والأسرى والمصالحة.