فتح إقليم سلفيت: ملتزمون بقرار الدستورية

سلفيت- معا- أشادت حركة فتح إقليم سلفيت بموقف المحكمة الدستورية "اعلى سلطة قضائية في البلاد" بحل المجلس التشريعي المعطل منذ 12 عاما، وأن هذا القرار يمثل المصالح العليا للشعب الفلسطيني وحماية الثوابت الوطنية.
وأكدت حركة فتح اقليم سلفيت في بيان صادر عنها، أن حل المجلس التشريعي هي خطوة بالإتجاة الصحيح، بالعودة الى خيار الشعب وصندوق الإقتراع لإنتخاب برلمان فلسطيني، ويأتي ذلك إنتصاراً للإرادة الشعبية الرافضة للإنقسام، وتحديداً بعد وصول جهود المصالحة الى طريق مسدود.
وبين ضرورة الإلتفاف والدفاع عن قرارت القيادة الفلسطينية التي عبرت عن نبض الكل الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعكس هذه القرارات المتخذة جدية الخطوات للقيادة الفلسطينية في مواجهة ورفض ما يسمى "صفقة القرن"، وتقطع كل محاولات العبث عبر الأجندات الخارجية والمشبوهة بالمشاريع البديلة الهادفة إلى تكريس الانقسام، عبر قبول فتات الحدود المؤقتة، ومطار في سيناء، وميناء في قبرص.