النيابة تصدر دليل شكاوى الأطفال

رام الله- معا- أطلق النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك دليل شكاوى الأطفال لحماية الأطفال من الانتهاكات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، في مكتب النائب العام بحضور الأستاذ خالد قزمار ممثل عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والأستاذ عمار دويك ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام.
واستهل المؤتمر النائب العام بالقول إنه من منطلق حماية الأطفال من أي انتهاكات، والتزاماً وإيمانا بالدور الذي تقوم به نيابة حماية الأحداث اتجاه الأطفال أصدرنا بصفتنا النائب العام لدولة فلسطين "دليل شكاوى الأطفال"، حيث تضمن كافة الجوانب العملية والفنية اثناء السير بالإجراءات بحق الاطفال والتعامل مهم وفق القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وتكريساً لحقوق الاطفال الفلسطينيين بتوفير كافة الامكانيات والتوجهات، وأفضل السبل نحو صون حقوقهم وإتاحة الفرص لهم بالتعبير عن ما يتعرضون له من اجراءات ويساهم ذلك في ايجاد بيئة امنه لهم وجعل كل من يتعامل معهم بالالتزام بأخلاقيات مهنية حسنه لا يشوبها أي مساس بهم او ينتهك حق لهم.
يشار أن الاختصاص الممنوح للنيابة العامة بإصدار الدليل: رصد وتوثيق والتحقق ومتابعة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال في تماس مع القانون من قبل كل موظف يتعامل معهم، أو من يكلف بالتعامل مع الاطفال ضمن نظام العدالة بما يشمل اماكن احتجاز الأطفال، كون نيابة حماية الأحداث مخولة بالإشراف على كافة العاملين مع الاطفال ومعاينة الحدث جسديا اثناء الاستجواب وإجراء الفحص الطبي وذلك وفق ما نصت عليه المواد 99 و100 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والإحالة لمحكمة الاحداث فتكون جهة مختصة بتثبيت واقعة الانتهاك بحق الطفل واتخاذ كل ما يلزم لحماية الطفل، ولها دور رئيسي بالتفتيش على اماكن وجود الاطفال في دور الرعاية الاجتماعية وأي مكان اخر وفق ما نص عليه قانون حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 بالمادة 47 فقرة 3 والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالتفتيش.
واشتمل الدليل على العديد من المحور منها: الهدف من الدليل، ومبدأ التظلم والحماية والالتزامات، والتأكيد على اتفاقية الطفل كون فلسطين صادقة عليه، وتغليب مصلحة الطفل الفضلى اثناء نظر الشكوى، وتوضيح كيفية تقديم الشكوى ومتطلباتها ومن له الحق بتقديمها ومحظورات الشكوى، واحتياجات الطفل، وقنوات استلام الشكوى، والبلاغات اثناء التغطية الاعلامية، والمبادئ الاساسية للتعامل مع الشكوى من قبل المختصين، ومراحل التعامل مع الشكوى ، وتصنيف الشكوى، والمختص بمراجعة الشكوى، وتزويد الجهة مقدمة الشكوى بالرد، ونشر نظام وإجراءات الشكاوى، والعون أو المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى والطفل، وفتح سجل خاص بالشكاوى ورقيا والالكتروني، وإنشاء خط مجني لتلقي الشكاوى.
ومن ابرز ما تم تسليط الضوء عليه بالدليل: السرية والخصوصية اثناء نظر الشكاوى وضمان ذلك من كافة المختصين وتكريس ذلك ايضا للجهات التي تقدمت بها وإلزامها بذلك.
ولا تنسى النيابة العامة الدور الكبير الرئيسي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في مشاركتنا في ما تم التوصل اليه في هذا الدليل وشرطة الاحداث والسادة القضاة وكافة الشركاء التي نعمل في اطار وحد موحد اتجاه حماية الاطفال.
وأكدت النيابة العامة ان الاطفال كان لهم دور كبير في اعداد هذا الدليل من خلال مشاركة الاطفال بآرائهم والاستماع لهم وتم اخذ ملاحظاتهم عليه بشكل معمق "مجلس اطفال فلسطين"، وذلك بشراكه مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال كمؤسسة مجتمع مدني.
وبينت ان هذا الدليل يوضح عملية إدارة الشكاوى والمراحل التي تمر بها الشكوى بداية من تسجيلها والتعامل معها والدراسة والتحليل والتوصيات التي تم التوصل اليها ويجب أن تكون هذه الاجراءات مكتوبة و واضحة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع عمل واختصاصات نيابة حماية الاحداث ويتم ادارة الشكوى والتعامل معها بالانسجام وفق ما هو مقرر ومعتمد من قبل النائب العام في ادارة الشكاوى " نظام مستقل ضامناً للسرية " ولا يتيح الوصول للبيانات او المعلومات المتعلقة بالأطفال ممن هم غير مختصين.