"حماية المستهلك" تدعو لوقف تسويق الخضار الإسرائيلية

رام الله - معا - دعا اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني الى اصدار قرار بوقف توريد الخضار والفواكه الإسرائيلية الى السوق الفلسطيني رداً على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار الفلسطيني والفواكه من التوريد للسوق الإسرائيلي.
ورفض الائتلاف الانتظار لحين صدور قرار اسرائيلي مكتوب علما بأن القرار دخل حيز التنفيذ على عدد من الحواجز الاحتلالية التي تسمى تجارية، وقام التجار بوقف جمع الخضار من المزارعين نتيجة لهذا القرار.
وأضاف الائتلاف في بيان وصل معا "اننا نعلم محدودية قدرة الوزارات على اتخاذ قرار المنع لاعتبارات تضعها الوزارات كمرجعيات لاصدار هذا القرار ولمدة محدودة الا أن الموقف الشعبي وموقف المزارعين يتجه صوب قرار المنع للتأثير والضغط على القرار الإسرائيلي ومضاعفة اعبائه المالية والاقتصادية على المزارعين والتجار الإسرائيليين".
وأضاف البيان "أن الموقف المبدئي لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية والاستيطانية وعدم انتظار قرار بمقاطعتنا من حكومة الاحتلال لنقوم بالرد عليه، وفي الحد الادنى المتاح امامنا منع التسويق في سوقنا ردا على منعنا من التسويق في السوق الإسرائيلي بات بحاجة إلى اخذ ورد وضغط ومتابعة لدى عدة جهات رسمية حتى نتمكن منه وقد لا نتمكن، ولا يعقل ان ننتظر حتى نرى انخفاضا فلكيا في اسعار الخضار الفلسطينية بعد زيادة العرض الامر الذي سيراكم خسائر المزارعين."

وأشار الائتلاف الى أن خسائر متراكمة يتكبدها مربي الدواجن نتيجة التهريب من السوق الإسرائيلي للصيصان والدواجن وتصاريح لتوريد بيض التفريخ، وتتواصل الخسائر لدى مربي المواشي من حيث السماح بتوريد الخراف من السوق الإسرائيلي بشكل يضارب المربين ومستوردي الكوتا للخراف، واليوم تكتمل حلقات ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني والمزارع وعوامل الصمود على الارض بضرب مزراعي الخضار والفواكه.

وختم الائتلاف بيانه بمناداة وزيرا الزراعة الدكتور سفيان سلطان والاقتصاد الوطني باصدار قرار مشترك حسب الاصول لمنع توريد الخضار والفواكه الإسرائيلية الى سوقنا لحين التراجع عن القرار الإسرائيلي يمنع خضارنا وفواكهنا سريعا ومباشرة التنفيذ وضرورة عدم اعتبار اي كان فوق القانون من تجار الخضار والفواكه الذي سيتكتلون ضد القرار الفلسطيني.