مؤتمر بعنوان "آفة المخدرات في فلسطين: الواقع وسبل المواجهة"

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لجهاز الشرطة، وجمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات، والجمعية الفلسطينية للعلوم الجنائية،
وعقد المؤتمر في مسرح الشيخ هزاع بن زايد في جامعة الاستقلال بأريحا، وعبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) مع جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة، وذلك بمساهمة من بنك الإسكان.
وافتُتح المؤتمر بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني، فقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بحضور ممثل رئيس دولة فلسطين، وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، والنائب العام في دولة فلسطين د. أحمد براك، ورئيس جامعة الاستقلال أ. د. صالح أبو إصبع، ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، والعقيد عبد الله عليوي مدير دائرة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة، ود. إياد عثمان رئيس جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات، وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وأعضاء من مجلس أمناء جامعتي "الاستقلال" و"القدس المفتوحة"، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات، ونواب رئيسي الجامعتين، وعمداء الكليات، ومديري الفروع والدوائر والمراكز.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي قرأه د. نظام صلاحات، بضرورة إنشاء مراكز حكومية مجانية للتوعية والمعالجة من آفة المخدرات، وتحديداً في شمال الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والعمل على إنشاء مؤسسة عقابية علاجية تقوم بمعالجة وإعادة تأهيل المحكومين من متعاطي المخدرات.
وأكدت التوصيات على ضرورة وضع آلية لفرض الرقابة على المناطق الحدودية والقدس المحتلة، والتشديد على تعاون المواطنين ومؤسسات المجتمع مع إدارة مكافحة المخدرات لمواجهة زراعة النباتات المخدرة والاتجار بها والترويج لها.
الأعرج: جهود حكومية لمكافحة الظاهرة
شكر وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، ممثل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) راعي المؤتمر، في كلمته بافتتاح المؤتمر، جامعتي "القدس المفتوحة" و"الاستقلال" والنيابة العامة في فلسطين على تنظيم هذا المؤتمر وإخراجه للنور، ثم نقل تحيات الرئيس عباس ورئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله للقائمين على المؤتمر الذي يعبر عن مسؤولية عالية في التصدي لهذه الآفة التي تهدد مجتمعنا.
وأضاف الأعرج أن جهوداً كبيرة تبذل استكمالاً لتوجيهات من الرئيس والحكومة للعمل من خلال مؤسسات الدولة المدنية والأمنية للتصدي لهذا الخطر الداهم، سواء من خلال بناء منظومة من التشريعات والقوانين الرادعة أو تطوير سبل مكافحة المخدرات للوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة ووأدها.
وأشار إلى أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات أسهم في وضع حد لهذه الآفة ومحاربتها، وتشكيل سيادة الأخ الرئيس للجنة العليا لمكافحة المخدرات.
وشدد على أن هذه الظاهرة تنتشر خصوصاً في المناطق المصنفة (ج) وفي محيط القدس، لذلك "علينا العمل بكل جد من أجل وضع حد لهذه الظاهرة"، داعياً الأسر والمعلمين والمعلمات كافة، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التوعية والإرشاد والمعالجة وتوفير الموارد لإنجاح هذه الخطط.
وأضاف أن المؤتمر يتزامن مع الهجمة الشرسة التي تستهدف قيادتنا وشبابنا وأهلنا، ونحن نبذل كل الجهود من أجل علاج هذه الآفة، والعلاج ليس أمنياً وقانونياً فحسب، بل من خلال التعاون المجتمعي والتربوي والأكاديمي"، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل رافعة في تأطير الجهد الشعبي والأكاديمي في محاربة هذه الآفة.
براك: المخدرات باتت ظاهرة
من جانبه، قال د. أحمد براك، النائب العام في دولة فلسطين، إن المخدرات باتت ظاهرة تهدد كل أسرة وكل فرد فلسطين، منوهاً إلى أنها باتت تشكل خطورة على الأسرة والمجتمع ومصالح الدولة بأمنها وبمستقبلها. وأضاف: "نجتمع جميعاً لمحاربة هذه الظاهرة ومواجهتها وعقد الندوات والمؤتمرات الإقليمية الخاصة بذلك".
وقال إن فلسطين لم يكن فيها قانون ينظم محاربة المخدرات، بل مجموعة تشريعات مبعثرة غير قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وتحقيق الردع، لذلك أصدر فخامة الرئيس قراراً بقانون (18 لعام 2015) لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن إجراءات مختلفة، ومنذ صدوره تبين نتيجة للتطبيق العملي العديد من الإشكاليات المتمثلة في ارتفاع قضايا ضبط المخدرات حتى أصبحت ظاهرة لا يستهان بها، لذلك تم إجراء تعديل آخر على القرار بقانون، ليلبي مطالب مكافحة تلك الآفة.
وبين أن هذا المؤتمر يعدّ من المؤتمرات القيمة، كونه يتناول مواضيع علمية وعملية ومواضيع ذات صلة تسهم في وضع رؤية لمواجهة المخدرات وسبل توعية المجتمع لمحاربة تلك الظاهرة.
ونوه البراك إلى أنه نتيجة للتحري تبين أن معظم تجار المخدرات يلجأون إلى استئجار بيوت في مناطق (ج) التابعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتسجيلها لصالح شخصيات تحمل الجنسية الإسرائيلية بهدف الهروب من مراقبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
أ‌. د. عمرو: المخدرات شكل من أشكال العدوان على شعبنا
من جانبه، قال أ. د. عمرو ان آفة المخدرات بدأت تنهش فئة الشباب الفلسطيني، ونلتقي اليوم في معالجة آفة خطيرة تعاني منها المجتمعات جمعاء، بما فيها المجتمع الفلسطيني، كأداة من أدوات العدوان الإسرائيلي على مجتمعنا، ما يوجب على مؤسساتنا تضافر جهودها وتكاملها في سبيل التغلب على هذه الظاهرة"، لافتاً إلى ضرورة دعم الصحة الوقائية والصحة النضالية لشعبنا لتشكيل جبهة متينة لمكافحة هذه الآفة.
وأكد أنه يعوّل على توصيات المؤتمر بأن تخرج عميقة وموضوعية وقابلة للتنفيذ، موصياً القائمين على المؤتمر بالتركيز على الأسرة والتربية والتعليم، لأن ظاهرة المخدرات باتت تنتشر بين طلبة المدارس الذين يحتاجون كل الدعم والتوجيه الممكنين كونهم في مرحلة حساسة جداً وفي سن التجربة والاندفاع.
وقال إن أهم ما يهدف إليه المؤتمر هو التعرف على أسباب ظاهرة المخدرات وآثارها على المجتمع، وبيان الواقع التشريعي لتجريمها في فلسطين، ثم تحديد دور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة هذه الظاهرة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية منها ثم علاجها.
وأوضح أ. د. عمرو أن جامعة "القدس المفتوحة" ونظيرتها "الاستقلال" بادرت للعمل على إقامة هذا المؤتمر، فهو يعالج المسألة من مختلف جوانبها، ويسهم في توفير معلومات وتوصيات لصناع القرار تسهم في التصدي لهذه الآفة بشكل فاعل.
وشكر أ. د. عمرو جامعة الاستقلال لاحتضانها المؤتمر، وأشاد بجهودها وبجهود النيابة الرامية إلى التغلب على هذه الظاهرة، مبيناً أن هذا المؤتمر يؤكد التكاملية بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة، التي بفضلها سيخرج هذا المؤتمر بحلول وسياسات وخطط تتغلب على ظاهرة المخدرات وغيرها.
أبو إصبع: ارتفاع في مؤشرات متعاطي المخدرات
إلى ذلك، قال أ. د. صالح أبو إصبع رئيس جامعة الاستقلال، إن عدد قضايا المخدرات ارتفعت في السنوات الثلاث الماضية، وعدد المضبوطين في تزايد، لافتاً إلى الإحصاءات الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات، التي أظهرت أن (43%) من المضبوطين لدى إدارة مكافحة المخدرات، وفقاً لإحصائية 2017م، هم من الفئة العمرية (18-25) سنة.
وأضاف أن "نسبة الشباب مرتفعة بين المتعاطين، وهؤلاء في سن طلبة الجامعات، ومن هنا تقع على عاتق المؤسسات الأكاديمية مكافحة المخدرات، فمسؤوليتها مكملة لدور مؤسسات المجتمع المدني في دراسة آثار هذه الظاهرة واستخدام أفضل أساليب الخطاب من أجل وضع حد لها".
وأشار أبو إصبع إلى أن "هذه القضايا هي جزء مما يقوم به الباحثون، وننتظر من هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات علمية استناداً إلى التوصيات التي تقدم".
عليوي: المخدرات جريمة منظمة برعاية الاحتلال
في كلمته، تحدث العقيد عبد الله عليوي، مدير دائرة مكافحة المخدرات في الشرطة، إن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه المتعلق بآفة المخدرات، مشيراً إلى أن المخدرات مشكلة عالمية تتأثر بها كل المجتمعات، و"نحن في فلسطين نشهد تنامياً في التعاطي والزراعة والاتجار بالمواد المخدرة".
وقال إن وجود قرار بقانون لمعالجة مشكلة المخدرات لعب دوراً في محاربتها، وأضاف: "عام 2018 شهدنا نقطة تحول فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية الخاصة بمكافحة المخدرات"، مبيناً أن الاحتلال وراء عملية توسيع دائرة زراعة المخدرات في فلسطين، ولذلك تشكل المستوطنات مرتعاً لهؤلاء التجار، بالإضافة إلى كونها جسماً سرطانياً.
وأوضح عليوي أن الاسرائيليين يرحلون جريمة المخدرات إلينا مستفيدين من ضياع الأدلة الجنائية، فالممول غالباً يحمل الجنسية الإسرائيلية، والحاضن لاستنبات المواد المخدرة غالباً فلسطيني.
وبين أن الواقع الذي نعيشه والهجمة الشرسة من الاحتلال جراء هذا الأمر سيدفعنا لمحاربتها بكل الأدوات المتاحة، وسنقوم بكل ما يمكننا.
وقال إن مفهوم الأمن القومي الفلسطيني يتأثر بآفة المخدرات، فقد تراجعت السلة الغذائية الفلسطينية لصالح زراعة وتجارة المخدرات، وهو ما يؤثر على الأمن القومي الفلسطيني في جوانب عديدة.
وبين أن قرارات من محاكم الجنايات الكبرى خرجت من أجل تحقيق الردع والزجر فيما يتعلق بالمخدرات، و"نحن نعد بأن مشكلة المخدرات ستنتهي كما انتهت مشكلة السيارات المسروقة والمشطوبة، وعلينا حماية قيمنا ومجتمعنا والتركيز على أولوياتنا في الخلاص من الاحتلال والتحرر".
وبين أن مؤشرات جريمة المخدرات أصبحت كبيرة، وهذا يعني أنها ترقى إلى الجريمة المنظمة، و"أنا أتوقع من المؤتمر أن يخرج بنتائج وتوصيات تدخل في رسم السياسات الحكومية، كل فيما يخصه في إطار مكافحة المخدرات".
أ‌. د. عوض: جهود لمدة ستة أشهر في التحضير للمؤتمر
من جانبه، قال أ. د. حسني عوض، رئيس اللجنة التحضيرية، عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة القدس المفتوحة: "من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، فقد عملت اللجنتان التحضيرية والعلمية بجد واجتهاد طوال ستة أشهر للإعداد له، فقد حرصت على استقطاب العلماء والباحثين والخبراء والمختصين في مجال مكافحة المخدرات وآثارها المختلفة والإدمان عليها، لتبادل الأفكار والمعارف والتجارب، وقد بلغ عدد ملخصات الأبحاث المقدمة للمؤتمر (81) ملخصاً، قبل منها (66)، وفق معايير اتسمت بالشفافية والموضوعية، وقد تسلمنا (43) بحثاً كاملاً، قبل منها بعد إخضاعها للتحكيم العلمي الرصين (28) بحثاً وورقة علمية، وهي التي تضمنها برنامج المؤتمر".
وأوضح أن المخدرات باتت ظاهرة خطيرة، ذلك أن الأرقام الرسمية تشير إلى ضبط مواد مخدرة بقيمة (60) مليون شيقل خلال العام الجاري، وهو ما يعدّ مؤشراً خطيراً.
وبين أ. د. عوض أن المؤتمر بأبحاثه وأوراقه العلمية يعالج ستة محاور رئيسة، أولها "دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات وعلاجها"، وثانيها يتناول "واقع آفة المخدرات في المجتمع الفلسطيني وآثارها على الأسرة والمجتمع وسبل الوقاية منها وعلاجها"، وثالثها جاء بعنوان "دور الخطاب الديني والمؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية في الوقاية من المخدرات"، ورابعها "الأسباب والدوافع والآثار الاجتماعية والنفسية والصحية لظاهرة المخدرات"، ويتناول الخامس "الواقع التشريعي والقانوني لتجريم المخدرات في فلسطين ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها"، أما المحور السادس فيتناول "تجارب وطنية وإقليمية ودولية في مكافحة المخدرات".
وأضاف أ. د. عوض أن المؤتمر تضمن ست جلسات وزعت على ثلاث قاعات نُظّمت وفق أهداف المؤتمر ومحاوره.
وتخلل المؤتمر في جلسته الافتتاحية فليم قصير أعدته فضائية القدس التعليمية لتسليط الضوء على ظاهرة المخدرات في فلسطين وأثرها على الفرد والمجتمع. وتولى عرافة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أ. هشام زيادة. وجاء المؤتمر مزوداً بترجمة للغة الإشارة قدمتها أسماء الخطيب.
وشكر أ. د. عوض أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية ممثلة برئيسها من جامعة الاستقلال د. نظام صلاحات.
الجلسات العلمية للمؤتمر
الجلسة الأولى
وتضمنت الجلسة الأولى محاور ثلاثة، تناول الأول "دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات وعلاجها"، وتولى رئاسته أ. د. جهاد البطش، وفيه تحدث الباحث أ. د. زياد علي الجرجاوي وأ. د. عبد الفتاح الهمص عن "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والنفسية في فلسطين في الوقاية من المخدرات". فيما قدم د. محيي الدين حرارة ورقة عن "تقويم دور مؤسسات التأهيل الاجتماعي للحد من تعاطي المخدرات: دراسة تطبيقية على مركز الأمل لعلاج المخدرات". وقدم كل من أ. د. سامي عوض أبو إسحاق ود. زهير عبد الحميد النواجحة "دراسة سيكومترية-إكلينيكية لدوافع تعاطي المخدرات في قطاع غزة". وقدم د. مصطفى المصري وأ. ريم فرينة ورقة حول "تجربة مركز عايشة المجتمعي للصحة النفسية وعلاج الإدمان"، وأخيراً قدم د. فايز خضر بشير ورقة بعنوان "المخدرات الرقمية بين الماهية وسبل الوقاية".
وفي المحور الثاني الذي عنون بـ "دور الخطاب الديني والمؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية في الوقاية من المخدرات"، وترأسه د. محمد بيدوسي، فقد تحدث خلاله أ. د. حسين أحمد الدراويش وأ. محمود محمد زياب عن "دور الخطاب الديني والمؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات". وقدمت د. مقبولة حسن يحيى ورقة حول "دور المؤسسات الاجتماعية في علاج التعاطي والإدمان في مدينة القدس"، وقدم د. محمد أحمد تلالوة ود. محمد كامل عبد الهادي دراسة ميدانية عن "دور المؤسسات الدينية في الوقاية من الإدمان على المخدرات من وجهة نظر متلقي العلاج في المجتمع الفلسطيني"، وتحدث د. كايد عزات شريم عن "تطوير دور جامعة الاستقلال في مكافحة المخدرات"، وأخيراً تحدث أ. د. معتصم "محمد عزيز" مصلح ود. بشار كمال عنبوسي عن "الدور التوعوي للمرشد التربوي في الحد من انتشار المخدرات في المدارس الحكومية في مديرية تربية رام الله والبيرة".
وفي المحور الثالث والأخير من هذه الجلسة، والذي ترأسه د. عبد الله محمود، وجاء تحت عنوان "تجارب وطنية وإقليمية ودولية في مكافحة المخدرات"، فقد تحدث المقدم ظافر رضوان صلاح عن "تجربة إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة في التصدي لآفة المخدرات"، وقدم د. باسم محمد شلش ورقة حول "دور جامعة القدس المفتوحة في توعية طلبة الجامعة بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها". وقدم كل من د. محمد نظمي صعابنة وأ. رشا صبح تصوراً مقترحاً لـ "دور العيادات القانونية في الوقاية من آفة المخدرات في فلسطين: العيادة القانونية في جامعة فلسطين الأهلية أنموذجاً." وأخيراً قدمت أ. رشا تيسير نبهان ورقة حول "أهمية علاج وتأهيل المدمن ضمن الاستراتيجية المزدوجة لمكافحة المخدرات: نموذج الجزائر".
الجلسة الثانية
تضمنت هذه الجلسة ثلاث محاور أيضاً، جاء الأول بعنوان: "واقع آفة المخدرات في المجتمع الفلسطيني وآثارها على الأسرة والمجتمع وسبل الوقاية منها وعلاجها"، وترأسه أ. د. محمد شاهين، وقدم خلاله د. ضياء أحمد الكرد "رؤية مقترحة لتعزيز دور التأهيل النفسي لدى متعاطي المخدرات في المؤسسات الاجتماعية". وقدم أ. رؤوف نادي أبو عواد ورقة حول "دور المستنبتات المخدرة في تهديد الأمن المجتمعي في محافظة الخليل من وجهة نظر العاملين في قسم مكافحة المخدرات في الشرطة". فيما قدم د. هشام علي الأقرع وأ. ألفت جلال أحمد حسين ورقة عن "دور الأسرة في تكوين الوعي الثقافي الترويحي للوقاية من تعاطي المخدرات من وجهة نظر أبنائهم". وقدمت أ. هبة عباس سليم ود. محمد طالب دبوس ورقة حول "دور الجامعات الفلسطينية في توعية المجتمع بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية". وأخيراً قدم أ. باسم محمد بكير ورقة عن "آثار تعاطي المخدرات على الأعراض النفسية لدى عينة من الأشخاص المدمنين في قطاع غزة".
وكان المحور الثاني من هذه الجلسة بعنوان: "الأسباب والدوافع والآثار الاجتماعية والنفسية والصحية لظاهرة المخدرات"، وترأسه د. إياد عثمان، وقدمت خلاله أ. إيمان طه عدوي ورقة عن "الأثر الاجتماعي والنفسي لمتعاطي المخدرات". فيما قدمت د. ميس خليل أبو زيادة ورقة عن "الأمن الاجتماعي ودوره في الحدّ من ظاهرة المخدرات: قراءة في رواية (لا تنس الهدهد) لفؤاد حجازي". وقدمت د. مريم إبراهيم أبو تركي ورقة عن "دور الإعلام والإعلام الجديد في الوقاية من المخدرات". ثم قدم كل من أ. أسماء يحيى رشق وأ. منال عبد الله سعادة وأ. أسعد صادق كتانه وأ. فاطمة زياد ثبتة، ورقة بعنوان: "الأسباب والدوافع وراء تعاطي المخدرات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في رام الله والبيرة".
أما المحور الثالث فقد احتمل "الواقع التشريعي والقانوني لتجريم المخدرات في فلسطين ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها"، وترأسه د. محمد عمارنة، وتحدث فيه د. عبد الناصر أبو سمهدانة وأ. أحمد الريشة عن "دور النيابة في بناء الملف التحقيقي". فيما تحدث د. محمد عبد الفتاح اشتية عن "استراتيجية القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 في مكافحة جرائم المخدرات". وقدم أ. الوليد أحمد درابيع ورقة حول "دور القاضي الفلسطيني في مواجهة آفة المخدرات". ثم بحثت أ. منار أحمد ريان "الطبيعة القانونية لجرائم المخدرات على ضوء أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية". أما د. نضال خليل العواودة فقدم ورقة حول "واقع حماية الأحداث من اَفة المخدرات في التشريع الفلسطيني".