نشر بتاريخ: 26/12/2018 ( آخر تحديث: 26/12/2018 الساعة: 17:32 )
رام الله- معا- قالت مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي إنها كجزء من الحركة النسوية الفلسطينية ومن موقع مسؤوليتها وايمانا بالهدف الاساسي الذي خرجت منه للوجود وهو ضمان مجتمع متساو وتمكين المرأة في كافة الاصعدة ومحاربة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، اخذت على عاتقها منذ البداية ان تكون صوت النساء والفتيات في المجتمعات ذات الاولوية والمناطق المهمشة ترفض أي دعوة لتعليق العمل باتفاقية "سيداو" و/او التحفظ عليها.
وقالت في بيان صدر عنها، إنه في الوقت التي تناضل فيه القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي للانضمام الى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق شعبنا الفلسطيني وفي الوقت الذي تشارك فيه المرأة والحركة النسوية قيادة شعبنا هذه النضالات والتي تكللت بصدور مرسوم رئاسي رقم (19) لعام (2009) والذي يقضي بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك بعد جهور كبيرة للمرأة او الحركة النسوية الفلسطينية الهادفة الى الارتقاء والنهوض بواقع المرأة في فلسطين وعندما اصبحت احكام الاتفاقية ملزمة وتتطلب تعديل القوانين الداخلية بما يتناسب مع نصوصها القانونية خرجت الينا بعض الاصوات المعادية والتي تحمل خطابات الكراهية لحقوق النساء الفلسطينيات، تنادي بإلغاء الاتفاقية وتعليق العمل بها وهدم هذا المكسب الكبير للمرأة الفلسطينية وافشال كل الجهود المبذولة من القيادة الفلسطينية والحركة النسوية في تلبية تطلعات شعبنا.
وبينت أنها ترى في ذلك تحطيم للجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والحركة النسوية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، مؤكدة ان احكام اتفاقية سيداو هي امتدار لما اكد عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهديين الدوليين لحقوق الانسان من عدم جواز التمييز على اساس الجنس، وضمان حق النساء والرجال في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وهو ما انضمت اليه الحكومة الفلسطينية واصبحت ملزمة العمل بأحكامه.
ودعت الى تفعيل العمل بأحكام اتفاقية سيداو واتخاذ التدابير التي من شأنها تطبيق الاتفاقية على اكمل وجه ممكن.
