تنظيم الكهرباء يناقش مؤشرات الاداء والدليل الارشادي لمشاريع الطاقة

رام الله- معا- عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم في رام الله اجتماعين منفصلين لمناقشة مؤشرات اداء شركات التوزيع للنصف الاول من العام 2018 و دراسة مقترح الدليل الارشادي الخاص بمشارع الطاقة المتجددة بقدرات متوسطة.
وحضر الاجتماعات الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب ومدير دائرة شؤون المستهلكين المهندس اسماعيل علاونة ومدير دائرة التراخيص المهندس قيس سمارة ومديرة العلاقات العامة السيدة سيرين قسيس ومسؤول وحدة الشكاوى المهندس احمد الجلاد، كما حضرممثلو شركات التوزيع المسؤولين عن ملفات الطاقة المتجددة ومؤشرات الاداء بالاضافة الى ممثلا عن شركة النقل الوطنية وممثلا عن مركز ابحاث الطاقة.
وقال المهندس حمدي طهبوب ان التقارير الخاصة بمؤشرات الاداء لشركات التوزيع يجب ان تسلم في مواعيدها وذلك لاهمية بياناتها في مراقبة المجلس لشركات التوزيع.
واضاف: هناك عدة تقارير يجب ان تسلم من شركات التوزيع خاصة مؤشرات اداء الشركات والتي تعد تقارير مهمة تعكس اداء شركات التوزيع ووضع سوق الكهرباء، والتي يقوم المجلس بتدقيقها ونشرها للجمهور.
بدوره استعرض المهندس قيس سمارة للحضور نتائج التقرير النصفي لمؤشرات الاداء واستعرض المتطلبات الخاصة بالتحضير للتقرير السنوي للعام 2018 والاضافات المتعلقة بالتدقيق على التقارير الصادرة عن الشركات.
واكد سمارة على ان هناك تحسنا في اداء شركات التوزيع فيما يخص معدل الانقطاعات المبرمجة حيث قلت نسبة الانقطاعات في النصف الاول من العام 2018 مقارنة بالعام 2017، بينما هناك تحسن غير ملحوظ في الانقطاعات الغير مبرمجة.
واضاف سمارة: بشكل عام هناك تحسن في تحصيلات شركات التوزيع بشكل عام و تحصيلات كل من شركة طوباس وشركة كهرباء الشمال بشكل خاص.
واستعرض سمارة نموذج اعداد تقرير مؤشرات الاداء والذي تم تعديله مؤخرا من قبل المجلس وكيفية التعامل مع البيانات ، واهمية التزام الشركات به.
ومن جانب اخر، ناقش الحضور في اجتماع منفصل مقترح الدليل الارشادي لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوسطة، وتناول المقترح طريقة تقديم طلب المشروع والاوراق الثبوتية اللازمة في الطلب واليات دراسة الطلب والرد عليه، بالاضافة لمناقشة الامور المتعلقة باليات شراء الطاقة المنتجة .
واوضح سمارة للحضور ان تعرفة المشاريع متوسطة القدرات سيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وسلطة الطاقة، كما وتم اقتراح اعتماد مدة لا تزيد عن 45 يوم لدراسة طلبات مشاريع انتاج الطاقة المتجددة بالقدرات المتوسطة.