لقاء تشاوري لأعضاء النيابة العامة

بتوجيهات من النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك، بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ILF.
وتضمن اللقاء مداخلة علمية لرئيس نيابة الأحداث ثائر خليل حول إستراتيجية وأعمال النيابة العامة تجاه المساعدة القانونية، وعرض عن موضوع الطاولة المستديرة للمدير الإقليمي للمؤسسة الأستاذ نائل غنام، ومقدمة مختصرة عن العدالة الجنائية لنائب رئيس مؤسسة الدفاع العام في ولاية ماستشوسس الخبير الدولي جاشوا دوهان، وتلا العروض جلستي نقاش.
وركزت الجلسة الأولى على النصوص التشريعية الواردة في القانون الأساسي المادة (12) والتي جاء بها "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأنه يمكن الإتصال بمحامِ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
ونصت المادة (14) من ذات القانون على "المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامِ يدافع عنه.
والعديد من النصوص في قانون تنظيم مهنة المحاماة وأما الجلسة الثانية تم عرض استراتيجيات النيابة العامة اتجاه المساعدة القانونية، والتأكيد على أهميتها تكريساً للمساعدة القانونية في دولة فلسطين، وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيها، والعمل على مأسسة المساعدة القانونية وإيجاد آليات تضمن استمرار تقديمها، وحث أعضاء النيابة على تكريس الشراكة مع المؤسسة العاملة.
وفي نهاية القاء تم وضع عدد من التوصيات من أجل العمل عليها والبحث في مدى تطبيقها، واتفق المشاركون على الاستمرار بالنقاشات والتشاورات بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات.